العلاقه الملموسة بين التعدد السكاني والحاجة الملحة للمياه

أظهرت الإحصاءات المتبعة في جمع المعلومات المتعلقة بالتعداد السكاني أهمية كبيرة في المجتمعات عامة ومجتمعنا السعودي على وجه الخصوص، ومن هذه الأهمية دوره الحيوي في رسم الخطط الاقتصادية والاجتماعية بشكل دقيق ومناسب للأجيال القادمة.
وأحب أن أوضح هنا بأن هناك علاقة ملموسة ومحسوسة بين التعدد السكاني والحاجة الملحة للمياه، فمن أهم الجوانب ومع الزيادة السكانية وما يواكبها من تزايد في استهلاك المياه، فإن تغذية الموارد المائية العذبة المتجددة محدودة جداً. لذلك تشهد الموارد المائية تناقصاً مستمراً، في حين يستمر الاستهلاك في التزايد! وعلى الرغم من الإحساس بأزمة المياه في المملكة والاعتراف بخطورتها على مقدرات التنمية، ومع اهتمام الحكومة بهذا الموضوع، الذي تجسد في مهام وزارة المياه والكهرباء لابد من الوعي الضروري بأهمية الترشيد في استهلاك المياه والمحافظة على الثروة المائية.
ووفق ما أشارت إليه المصادر والتقارير المعنية بمجال المياه فإن زيادة الاستهلاك العالمي للمياه أصبح ملحوظاً حيث أوضحت بأن عدد سكان العالم خلال الخمسين الأخيرة سيكون بمقدار أربعة بلايين نسمة، لذلك من الطبيعي أن يكون إستراتيجية معدة لتفادي مشكلة شح المياه في المستقبل.
وبحسب ما أوردته التقارير الاقتصادية الموحدة فإن هناك أكثر من بلد عربي يقع تحت خط الفقر المائي، وهذا ما يدعو للقلق، مما يؤكد بأن يكون هناك استباق لكل من تلك الدولة للحفاظ على ثرواتها المائية في ظل الظروف الراهنة.
فالتعداد السكاني الرسمي والأول الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عام 1394ه وفق ما ذكره المركز الإعلامي للتعداد بين بأن حجم السكان آنذاك بلغ (7.009.466) نسمة، فمن الطبيعي فإن الحاجة للمياه في وقته محدود لا يوازى بحجم الطلب المتزايد عليها اليوم، في حين نجد الطلب قد تزايد في السنوات المتتالية بحكم الكثافة السكانية والتي أحصتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعومات خلال الأعوام 1413ه وعام 1425ه، بينما يتم حالياً التجهيز للمرحلة الرابعة من مراحل التعداد من العام الحالي 1431ه الذي يستوجب علينا أن نقدم التعاون فيه مع موظفي التعداد لما يعزز نجاح عمل التعداد السكاني في المنطقة.
ووفقاً للتقرير الذي صدر مؤخراً من صندوق الأمم المتحدة للإسكان والذي توقع بأن يصل عدد سكان المملكة في العام 2050 إلى 49.5 مليون نسمة. والذي خلص (إلى أن النسبة المئوية لمتوسط النمو السكاني في المملكة من 2005- 2010تبلغ 2.2 بالمائة). يوضح بأن هناك نمواً سكانياً متسارعاً لا بد من أن توضع له كافة السبل المتوافقة مع الأمور المتعلقة بالفرد التي منها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بصورها، وهذا يحتم بان يكون هناك توازن في الحفاظ على المياه بدرجة كبيرة بعيداً عن الإسراف، فجهود الوزارة في هذا الشأن مستمرة.
فالزيادة السكانية في المملكة مؤكدة خلال السنوات القادمة والتخطيط لها لابد أن يكون قائماًَ، فلابد أن يكون هناك تخطيط للطاقة الاستيعابية للمدن الكبيرة من خلال السكن ومعدل الإنفاق المعيشي والتخطيط في الطاقة الاستيعابية للمهن الاقتصادية والمجالات الاقتصادية الأخرى.
* مدير عام إدارة التوعية
والترشيد عن التعداد السكاني