القحطاني: نمو الاستثمارات العقارية العام المقبل إلى 1.5 تريليون ريال

على هامش ندوة القطاع العقاري والتنمية في المملكة

دعا عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية إلى تعزيز حضور البنوك في عمليات التمويل الإسكاني خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نسبة قروض المساكن في القطاع البنكي تصل الى 9 في المائة. وأكد القحطاني الذي كان يتحدث على هامش ندوة القطاع العقاري والتنمية في المملكة والتي عقدت مؤخراً ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي أن نسبة التمويل العقاري في المملكة هي الأقل في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الحاجة تدعو المؤسسات الحكومة كالمؤسسة العامة للتقاعد لدور مؤثر وقوي في قضية الإسكان والتمويل.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية إلى ضرورة إيجاد حوافز للمستثمرين وتنظيم العمل العقاري من خلال دعم الاستثمارات المحلية، مؤكداً على أن التمويل يعد احد أهم العوامل التي تحتاج إلى إعادة نظراً، وذلك لدعم المشاريع المختلفة.وبرر القحطاني ارتفاع أسعار العقارات إلى وجود المضاربة المحمومة التي تشهدها الأراضي، بالإضافة إلى الدخلاء على القطاع العقاري، وهم الذين سعوا لتحقيق أرباح سريعة من خلال عملية تدوير الأراضي، وهذه الفئة انخفض تواجدها بالقطاع العقاري بعد الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الهجرة السكانية الكبيرة للمدن الرئيسية وما صاحبها من زيادة في الطلب.وأوضح أن السوق العقاري يحتاج لمليون وحدة خلال المرحلة المقبلة لسد الحاجة في القطاع كما أن 60 % من سكان المملكة هم دون الثلاثين عاماً و70% من المواطنين لا يملكون مسكناً خاصاً.
وبين أن العوامل التي يعاني منها القطاع العقاري تتضمن صعوبة توثيق الصكوك، والتأكد من مصداقيتها، والتي أدت إلى خسائر ضخمة منيت بها عدد من الشركات المستثمرة في القطاع، حيث أن ثلث صكوك المملكة متعثرة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل، فضلا عن ضرورة إنشاء صندوق لإسكان المجتمع السعودي، ودور البنوك المنخفض في تمويل القطاع العقاري، حيث إن 9 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية من البنوك هو للقطاع العقاري، في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع هو ثاني أكبر اقتصاد في المملكة.
وقدر القحطاني حجم الاستثمارات العقارية خلال العام 2009 بنحو 1.125 تريليون ريال، مرجحاً ارتفاع تلك الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال في 2010، محدد 200 ألف وحدة سكنية تحتاج السعودية سنوياً حتى العام 2020.وأكد أن التطورات الايجابية المرتقبة فيما يخص الأنظمة والتشريعات الخاصة بالتنمية العقارية ومن ضمنها الرهن العقاري واشتراطات وأنظمة البناء وقرار السماح بالاستثمارات الخليجية والأجنبية ستساهم في دفع السوق العقاري في المملكة للمزيد من الحركة، مما سيعمل على نشاط السوق خلال الأعوام المقبلة.ويرى القحطاني أن القطاع العقاري أسهم في تقليص معدل البطالة في المملكة، حيث يقدر نسبة الموظفين في القطاع العقاري نحو 15 % من إجمالي الموظفين المدنيين في المملكة، في الوقت الذي يصل نسبة معدل النمو السنوي للعمالة بنحو 5 في المائة، وبذلك يعتبر من القطاعات الرئيسية المستوعبة للعمالة في المنطقة.