محكمة جدة تطلب إعادة تقدير أملاك مستثمر البورصة العالمية لضعف عروض الشراء

بهدف تصفيتها وتوزيع قيمتها على المساهمين

ينتظر أن يبدأ القاضي بالمحكمة الجزئية بجدة عبد العزيز الشثري بتلقي عروض جديدة لأملاك تصفية مستثمر البورصة العالمية أحمد الصريصري خلال الأيام المقبلة ، خاصة وأن العروض المقدمة لم تصل إلى المبلغ التقديري الذي تم تحديده لأرض الكورنيش والتي تبلغ مساحتها أكثر من 11 ألف متر مربع وتقع بجوار فندق جدة ويستن.
وكانت التوقعات تشير الى وصول العروض إلى 300 مليون ريال ،لكن مصادر مقربة قالت أن أعلى عرض تم تقديمه بلغ 160 مليون ريال ، في حين قال شيخ طائفة العقار بجدة عبد الله سليمان البلوي أن قيمة الأرض ربما تصل إلى 228 مليون ريال على أساس أن قيمة المتر المربع في المنطقة يبلغ عشرين ألف ريال ، وأشار إلى أنه من الصعب تحديد قيمة المخطط الذي يملكه الصريصري في المدينة المنورة وتبلغ مساحته مليون متر مربع فربما تصل قيمته في حال بيعه كمخطط معتمد ويكون في منطقة تصلها الخدمات بنحو 50مليون ريال.
وفي سياق متصل قال رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبد الله بن سعد الاحمري انه أرسل للقاضي ناظر القضية مظروف سري مختوم بتقدير قيمة ارض الكورنيش وامتنع عن الإفصاح عن تقديراته لقيمة الأرض ، مشيراً إلى أن القاضي سبق وان طلب إصدار صك جديد للأرض من كتابة عدل جدة ، في حين كان المحامي صالح مسفر الغامدي أمين التفليسة متحفظاً في إجاباته على أسئلة " الرياض " حول القضية لكنه قال أن المساعي تتجه للحصول على أعلى سعر من بيع أملاك المستثمر لتغطية مطالب المساهمين والتي تبلغ 350 مليون ريال.
ولم يفصح الغامدي عن عدد المساهمين واكتفى بالإشارة إلى أن 26 رئيس مجموعة يمثلونهم في القضية.
وأوضح أن عوامل كثيرة أثرت على الأسعار التي قدمت لأرض الكورنيش حيث جاءت بعد فترة قصيرة من الأزمة المالية العالمية، وحول أن قيمة المتر المربع تصل إلى عشرين ألف ريال في المنطقة قال إنه تم طرح قيمة ال 300 مليون ريال على أساس إجمالي السعر وأهمية الموقع وليس بحساب قيمة المتر المربع.
وأضاف أن المستثمر يملك أرضاً أخرى في المدينة المنورة سيجري بيعها بالمزاد العلني أيضاً تبلغ قيمتها نحو 45 مليون ريال بالإضافة إلى وجود مبلغ محجوز لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يبلغ 25 مليون ريال وتمثل إجمالي هذه المبالغ التصفية المطلوبة لرد حقوق المساهمين.
وأكد من جديد أن القضية لن تستغرق وقتاً طويلاً وسيتم صرف حقوق المساهمين خلال وقت قريب خاصة أن جميع إجراءات التصفية تم القيام بها وتثبيتها شرعياً لدى المحكمة الجزئية بجدة ، ودعا من لديهم مساهمات لدى " الصريصري " سرعة تقديم مستنداتهم حتى يتم ضمهم لمن سيصرف لهم حقوقهم. ، وأوضح أن هذه التصفية ترتبط بالحق الخاص للمساهمين وليس لها علاقة بالحكم العام الذي صدر ضد " الصريصري" بسجنه 15 عاماً وجلده 3 آلاف جلدة وتغريمه مبلغا ماليا.