المشاركون في منتدى جدة يطالبون بتوسيع مصادر التمويل مع وجود مشاريع في المملكة بقيمة 300 مليار ريال

مخاوف من تراجع أداء القطاعات الاقتصادية مع محدودية الإقراض

أجمع المشاركون في الجلسة الأولى لمنتدى جدة التجاري الأول أن المشاريع المقامة حاليا في السعودية لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم، وأعلنوا في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى توسيع مصادر التمويل في ظل وجود عقود تزيد عن 300 مليار ريال خلال العام الجاري.
وأشارت الدكتورة ناهد طاهر المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك جلف ون أن السعودية التي تعتمد بشكل كبير على الشركات العائلية والتمويل الداخلي لن تتأثر من الأزمة المالية العالمية التي تدور رحاها الآن، وقالت: ترتب على الأزمة المالية عالميا خسائر مالية كبيرة للقطاع الخاص وهو المصدر الأساسي لرؤوس الأموال الاستثمارية، وتراجع كبير أو تلاش لثروة الطبقة المتوسطة وهي المحرك لأي اقتصاد ارتفاع تكلفة الإقراض ومن ثم تكلفة تمويل المشاريع، والانخفاض المتزايد في عمليات الإقراض وشح السيولة تزيد من توقعات تراجع أداء القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع العقار.
وشددت الدكتورة ناهد طاهر على أهمية التركيز على المشاريع المنتجة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وغيرها من المشاريع التي تعطي قيمة مضافة، وطالبت الشركات العائلية بضرورة وجود استراتيجيات جديدة تعتمد على التحالفات والاندماجات لمواجهة التحديات الجارية، حيث أن الكثير من الشركات تفتقر إلى الإعداد المهني، مشيرة أن الطبقة المتوسطة بدأت تتلاشى في دول الخليج بشكل عام وهو مؤشر خطر يهدد اقتصاد المجتمع.
وسلط المهندس أسامة بن محمد كردي عضو مجلس الشورى خلال كلمته الضوء على أزمة التمويل في المملكة، مشيرا أن الإحصاءات التي صدرت مؤخرا كشفت المشروعات التي قامت المملكة بتنفيذها بلغت 300 مليار ريال والمشاريع المتوقع تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة بقيمة 5 مليارات ريالات.. وقال: هذا يؤكد الحاجة الماسة لوجود بنوك محلية قادرة على تمويل مثل هذه المشروعات الضخمة.
وأشار المهندس كردي إلى أن المملكة بحاجة إلى وضع عدد من الإجراءات و التشريعات التي تدعم عملية التمويل وإلى حلول وتجارب جديدة تتجاوب مع متطلبات السوق من وسائل تقليدية أو إسلامية أو من حيث التنظيم الإداري و قال إن هناك عدداً من الوسائل و الطرق الرئيسة في عملية إمداد السوق بالسيولة الكافية لتمويل المشاريع المستقبلية و التي تحت قيد التنفيذ فالبنوك المحلية لها دور محوري في عملية التمويل و لكن مع الازمة الحالية تتعرض هذه المصارف لضغط من مؤسسة النقد لذلك يجب إعادة النظر في أساليب عملها بحيث تكون أكثر مرونة في عملية التمويل والإقراض.