القضاء اللبناني يرفع يده عن ملف الحريري وتوقع إطلاق سراح الضباط الأربعة قريباً

بهية الحريري ل « الرياض»: سنقبل قرارات المحكمة الدولية مهما كانت

أصدر القضاء اللبناني قرارا برفع يده عن ملف اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري مع ابقاء الضباط الاربعة الموقوفين في السجن «لصالح المحكمة الخاصة بلبنان» المكلفة النظر في الجريمة .
وفي لاهاي اكدت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء انها تسلمت من بيروت قائمة بالاشخاص الموقوفين في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، لافتة الى انها تنتظر «صناديق» تحوي «ادلة».
وقالت سوزان خان المتحدثة باسم المحكمة لوكالة فرانس برس «تسلم القاضي الاداري لائحة باسماء الموقوفين»، مضيفة «سيسلمها الى المدعي». ورفضت خان تحديد الأسماء التي تضمنتها اللائحة. واوضح المصدر اللبناني ان قاضي التحقيق العدلي صقر صقر اصدر قرارا «باسترداد كل مذكرات التوقيف التي اصدرها» في جريمة اغتيال الحريري بما فيها تلك الصادرة في حق اربعة ضباط كبار موقوفين لدى السلطات اللبنانية.
الا انه اشار الى ان هؤلاء «سيبقون في السجن لدى السلطات الامنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة بلبنان».
واوضح المصدر ان القرار يشمل «رفع اليد عن التحقيقات الجارية في الملف»، مشيرا الى بدء «عمليات شحن الملفات من وزارة العدل» الى لاهاي حيث مقر المحكمة الدولية. وقال المحامي اكرم عازوري، وكيل اللواء جميل السيد، أحد الضباط الأربعة ان هذا القرار «انهى المواجهة بيننا وبين السلطات القضائية اللبنانية».
واضاف ان القرار «ازال صفة المدعى عليهم او الموقوفين» عن الضباط الاربعة الذين باتوا «محتجزين على المسؤولية الامنية اللبنانية والمسؤولية القضائية الدولية».
وتوقع ان يصدر خلال ايام قرار عن المحكمة الدولية يقضي «باطلاق سراح» الضباط.
وقالت سمر الحاج، زوجة اللواء الحاج، من جهتها لوكالة فرانس برس ان ما حصل «يدعو للارتياح ويضع حدا للتوقيف التعسفي» للضباط الاربعة.
وفي تصريح ل «الرياض» أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي النائبة بالبرلمان السيدة بهية الحريري ان لديها ثقة كبيرة في قيام المحكمة الدولية كونها الطريق الوحيد لاحقاق العدالة والاستقرار في البلد بمعاقبة المجرمين، مشيرة الى تقبلها نتائج المحكمة مهما كانت الأحكام.
وقالت شقيقة الرئيس الحريري إن تأخر الحكم في قضية الشهيد الحريري طبيعي حيث إن مثل هذه القضايا تأخذ وقتا طويلاً في الغالب اذا تم قياسها بالمحاكم الأخرى التي تتولى مثل هذه القضايا.