شركة المياه والكهرباء القابضة سيقتصر استثمارها على نشاط الشركات التي تستثمر فيها

فيما وقع ثلاثة عقود تخصيص المياه في الدمام والطائف ومكة المكرمة.. الحصين ل"الرياض"

قال وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الله الحصين ان شركة المياه والكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تعتبر إحدى استثمارات صندوق العامة المملوك بشكل كامل للدولة، مؤكداً ان هذا الصندوق له مساهمات في شركات قائمة مثل شركة الشعيبة للماء والكهرباء التي تملك الشعيبة للمرحلة الثالثة والشقيق المرحلة الثانية وشركة مرافق.
وأكد ل" الرياض" عقب توقيعه ثلاثة عقود استثمارية أمس بالرياض ان دور صندوق الاستثمارات العامة في شركة المياه والكهرباء القابضة يأتي كونه مساهما فاعلا في هذه المشاريع بنسبة 32%، مشيراً إلى ان هذه المشاريع تعتبر فرصة استثمارية مغرية خلال السنوات القادمة.
وتابع الحصين: لذلك قرر صندوق الاستثمارات العامة تأسيس هذه الشركة التي تملك الحصص المتفرقة في الشركات الثلاثة التي تعود ملكيتها بالكامل للدولة، مفيداً أن استثمارها هذه الشركة سيقتصر على الاستثمار في مجالي الماء والكهرباء، مستبعداًً تنويع الاستثمار في أي نشاط أخر.
وفي رداً أخر ل" الرياض" حول ما أثير أخيراً عن سلامة المياه المعبأة وفحصها من قبل شركة المياه الوطنية ذكر الحصين: إن عملية المراقبة لم تنقطع، نافياً أن تكون عمليات الفحص ليست لها علاقة بالشركة.
وأكد أن المراقبة على مصانع المياه هي مهمة وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ولم يتطرق إلى مخالفات ارتكبتها شركات المياه العاملة في المملكة أو تجاوزها لنسبة بعض المواد المضافة للمياه حسب المواصفات القياسية السعودية.
من جهة قال الحصين أننا نخطو خطوة جديدة في تخصيص المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى إنه تم في الفترة الأخيرة تخصيص في مدينتي الرياض وجدة بالتعاون مع مشغلين عالميين.
وأكد الوزير انه تم توقيع ثلاثة عقود استشارية لإعداد نقاط العقد لمدن أخرى مستهدفة هي مكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة ومدينة الدمام الكبرى بما فيها الخبر و الظهران.
وأوضح ان المكاتب الاستشارية التي تم التوقيع معها ستكون مهمتها إعداد عقود المشاركة للطرح للمدن الثلاث وستشمل مساعدة الشركة في تقييم العقود التي سترد من الشركات التي ستشارك في الإدارة و ايضاً في العقود الاستشارية ستساعد في نقل الموظفين في المدن الثلاث إلى ملاك الشركة، مؤكداً ان مدة العقود هي 18 شهراً .
وبين بأن القيمة الإجمالية لهذه العقود هي قرابة 12 مليون ريال، لافتاً إنه بانضمام المدن الثلاثة ستكون الشركة قدمت خدماتها لنحو 12 مليون مواطن ومقيم وتصل نسبة الاستهلاك نسبة 65% من المياه في المملكة.
وقال وزير المياه بعد هذه الخطوة نطمح إلى استكمال بقية المدن ، مؤكداً ان هناك استهداف لنحو 15 مدينة هي المدن الرئيسة في المملكة التي تشكل ثقلا كبيرا في استهلاك المياه ومعالجة الصرف الصحي. ومضى : باكتمال ال15 مدينة ستكون الشركة قد غطت نحو 80% من الاستهلاك السكاني للمياه، وزاد إضافة إلى أن شركة المياه الوطنية قطعت شوطاً بعيداً في تخصيص خدمات المياه.
وكان الحصين قد وقع العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في مكة المكرمة، الطائف المدينة المنورة، الدمام، الخبر، مع شركات عالمية ومحلية، بتكلفة اجمالية بمبلغ "12.5"ريالاً، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة شركة المياه الوطنية. وتعنى هذه العقود في إعداد نطاق عمل عقود الإدارة بنظام" PPP"، إدارة وتشغيل وصيانة المدن المستهدفة والمشاركة في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتقدمة لهذه العقود، وإعداد خطة نقل موظفي القطاع الحكومي للقطاع الخاص، وذلك خلال فترة "18" شهراً لإنهاء عملية نقل وتخصيص تلك المدن. وقد حازت شركة هايدر كونسلتنيج بأولى العقود كمستشار فني لعملية التخصيص وقائد للفريق الاستشاري بقيمة "8.9" مليون ريال، فيما حازت مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي وتبلغ قيمة العقد "1.2" مليون ريال، وشركة المكتب الأولى للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني لعمليات التخصيص في المدن ذاتها، بالتعاون مع مكتب سيمون آند سيمون وتبلغ قيمة العقد "2.3 مليون ريال. وبينت الشركة أن العديد من الشركات العالمية والتحالفات أبدت حماسها للمشاركة في هذه العقود من عدة دول منها فرنسا، وأسبانيا، وبريطانيا، وألمانيا، وسنغافورة، بالتعاون مع مستثمرين محليين. والمعلوم بأنه مع انتقال مهام الإشراف والتشغيل في المدن المستهدفة بالتخصيص "مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة، الدمام، الخبر، سوف يبلغ إجمالي عدد السكان الذين تخدمهم شركة المياه الوطنية في تلك المدن بالإضافة الى جدة والرياض "12" مليوناً، كما أن نسبة إمدادات المياه لتلك المدن المستهدفة بالإضافة إلى جدة والرياض 3 ملايين متر مكعب يومياً، كما يشمل أيضاً نقل وإعارة أكثر من 4428 موظفاً في تلك المدن الى شركة المياه الوطنية، بالإضافة الى ما تم إعارتهم سابقاً في مدينتي الرياض وجدة والبالغ 6084 موظفاً، ليصبح عدد المعارين للشركة في جميع المدن 10.512الف موظف.