تباطؤ معدلات توظيف التنفيذيين في الشركات السعودية بسبب الأزمة العالمية

العماش : تجميد التوظيف قد يستمر إلى منتصف 2009 والتسريح سيطال غير السعوديين

كشفت شركة سعودية متخصصة في البحث عن الكفاءات التنفيذية ، عن تباطؤ معدلات توظيف التنفيذيين لدى الشركات السعودية بسبب الصورة القاتمة لأزمة الائتمان العالمية ولكن بدرجات متفاوتة بين القطاع البنكي والعقاري وقطاع التأمين والقطاعات الصناعية. ولم تفصح الشركة عن نسب هذا التباطؤ، لكنها شددتّ على أن الأزمة العالمية أدت إلى عمليات تجميد واسعة في التوظيف وتسريح للموظفين في بعض الشركات خاصة العاملة في القطاع العقاري المتأثر الأكبر جراء هذه الأزمة.
وبعد نشوء الأزمة المالية العالمية ، شرعت شركات سعودية بارزة في تجميد عمليات التوظيف وإعادة النظر في خططها التوسعية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث عمدت هذه الشركات إلى تطبيق استراتيجيات تركز على الحد من التأثير على الهوامش وعلى المحافظة على السيولة من خلال إعادة النظر في المشاريع التوسعية المختلفة ووقف عمليات التوظيف.
وكانت دراسة حديثة للبنك السعودي البريطاني، قد أكدت الأسبوع الفائت أن نحو ثلاثة أرباع الشركات السعودية تتوقع تجميد التوظيف لديها حتى شهر أكتوبر المقبل؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي في أكبر بلد مصدر للنفط.
وقالت دراسة البنك :" إن نتائج دراسة فصلية شملت 765 شركة أظهرت أن 74% من الشركات المشاركة في الدراسة يتوقعون تجميد التوظيف لديهم على مدى الفصلين المقبلين؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي، رغم أن السوق لم تعد تواجه نقصا في قوة العمل المدربة.
وفي هذا السياق، أكد ل"الرياض" سلطان العماش المدير العام التنفيذي لشركة «إنترسيرش» السعودية، المتخصصة في التوظيف، أن شركته لاحظت نوع من تباطؤ معدل طلبات التوظيف في العديد من القطاعات الاقتصادية الخاصة بسبب الأزمة العالمية . لكنه استدرك بالقول :" مع هذا هناك قطاعات أخرى بدأت في التوظيف بشكل أكبر خاصة الشركات شبه الحكومية والقطاعات التنظيمية الأخرى، متوقعاً أن تتضح ملامح هذا التباطؤ ومعدلاته وآثاره السلبية في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وحول العمليات الواسعة لتسريح الموظفين في الشركات السعودية، أكد العماش أن عمليات تسريح الموظفين ستطال غير السعوديين في المرتبة الأولى بعدها قد يتضرر الموظفون السعوديون أنفسهم من هذه القرارات التي طبقتها بعض الشركة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.
وبينّ المدير العام التنفيذي لشركة «إنترسيرش» السعودية، أن القطاع البنكي وقطاع التأمين والقطاع الصناعي سيشهد عمليات تجميد للتوظيف ، فيما تتركز عمليات التسريح في القطاع العقاري الذي تضرر بسبب أزمة نقص السيولة وبدء البنوك تشديد إجراءات منح القروض التمويلية.
وتابع العماش :" تجميد عمليات التوظيف لن تستمر طويلاً .. إنها مسألة وقت وربما تتضح ملامحها بشكل أكبر بحلول منتصف هذا العام ".
ومؤخراً ، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وقف الترقيات والعلاوات لجميع موظفي الشركة لعام 2009 م والشركات التابعة والذين يقارب عددهم 14 ألف موظف في جميع الشركات التابعة لسابك. وعلى الجانب ذاته ، دفعت الأزمة العالمية أيضاً شركات عقارية شهيرة ، إلى تسريح عدد من الموظفين العاملين لديها من السعوديين وغير السعوديين خاصة مع بدء تكرار مشهد الغاء المشاريع العقارية في السعودية الذي بدأ في التصاعد تدريجياً خلال الشهرين الماضيين .