وزير التجارة المصري: دول المنطقة لم تشهد الآثار الحقيقية للأزمة المالية حتى الآن

أكد أن بلاده تسعى للانضمام للاتحاد الجمركي الخليجي..

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري إن بلاده بدأت في مشاورات مع دول مجلس التعاون لبحث إمكانية انضام مصر للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي كخطوة تصفها بلاده "بالعملية" نحو الاتحاد الجمركي العربي والذي أقر مؤخرا في قمة الكويت الاقتصادية ، مشيرا إلى أن دول المنطقة شرعت في بحث التعاون الاستراتيجي الإقليمي ، وتحرير تجارة الخدمات للتخفيف من وطأة الأزمة المالية الراهنة والتي توقع أن تشتعل جذوتها منتصف العام الميلادي الحالي بين دول المنطقة والتي لا زالت تشهد البداية على آثار هذه الأزمة،معتبرا أن التأثير سيكون متفاوتا حسب انفتاح أسواق الدول تجاريا مع الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وأوضح المهندس رشيد والذي يزور المملكة حاليا لبحث العديد من المواضيع المشتركة أن الدول العربية بدأت تتحرك بالفعل لإقامة مشاريع تجارية تواجه بها الأزمة الراهنة، خاصة وأن الكثير من رؤوس الأموال الحكومية والخاصة يسير في ذات الاتجاه بعد ابتعاد هذه الرساميل عن الاستثمار في أمريكا وأوروبا.
وقال رشيد إن زيارته للمملكة تأتي في إطار التشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين لتعزيز الامكانات والفرص المتاحة لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية والعربية في المجالات التجارية والاستثمارية مضيفا:"نسعى لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي في ظل تفاقم الاثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية على معظم اقتصادات العالم ، وسنبحث خلال لقائنا بالمسؤولين في المملكة سرعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت بالكويت والمتعلقة بإنشاء الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات".
وأوضح وزير التجارة المصري أن مباحثاته مع المسؤولين في المملكة ستطال إمكانية طرح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري تهدف لتحسين معيشة المواطن العربي من خلال إدخال صناديق التمويل السعودية في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق في المناطق العربية لتنضم لصناديق أوروبية في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط في ظل الرئاسة المصرية - الفرنسية الحالية للمبادرة مضيفا:"انطلاقا من أهمية الدور العربي وخاصة المملكة العربية السعودية في تمويل المشروعات الأساسية فسنبحث إمكانية دخول مؤسسات التمويل السعودية في هذه المشاريع التي تخدم الشعوب العربية وتحقق الربحية والاستثمار الآمن لرؤوس الأموال العربية,وتأتي هذه التحركات بعد توجيه من الرئيس محمد حسني مبارك بضرورة التنسيق بين مصر والمملكة للاسراع في تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت بالكويت من أجل زيادة قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الاقليمية والدولية لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية من خلال العديد من الاجراءات الفعالة لتجنب هذه الآثار السلبية خاصة وان السعودية ومصر تقودان العمل الاقتصادي العربي الموحد وتدعمان بقوة تنشيط التجارة المتبادلة بين دول المنطقة".
وبيّن رشيد أن حجم مشاريع البنى التحتية بمنطقة البحر الابيض في بلاده تصل قيمتها لأكثر من خمسة وثلاثين مليار دولار مشددا على أن بلاده تسعى لتقنين عوائق الاستثمار وإنهاء المعاملات البيروقراطية والتي تؤثر في استقطاب الاستثمارات الخارجية والتي تسعى مصر لجذبها، مبينا ان بلاده تسعى للفت اهتمام الاستثمارات السعودية للمزيد من الفرص الاستثمارية الحالية,وأوضح أن الاستثمارت السعوددية الحالية في مصر تتجاوز 11مليار دولار.
وعقد المهندس رشيد خلال زيارته للمملكة والتي استغرقت يوما واحدا اجتماعات إلى عبدالله بن احمد زينل وزير التجارة والصناعة والدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.