القبض على "6" حراس أمن يمنيين بتهمة السرقة والتزوير في جدة

يحملون بطاقات سعودية مزورة

تم القبض على ستة حراس أمن بمجمع تجاري في جدة بتهمة سرقة ممتلكات مكتب هندسي وتزوير وثائق وأوراق رسمية ليكون مجمل حراس الأمن الذين قبض عليهم في منطقة مكة المكرمة خلال عام تجاوز (50) حارس أمن غير سعوديين بتهم مختلفة.
شرطة السلامة قبضت خلال الأيام الماضية على ستة حراس أمن "مزوري بطاقة أحوال سعودية" بتهمة سرقة مكتب هندسي في مجمع تجاري شهير في وسط جدة، وذلك بعد أن لاحظ مدير المكتب الهندسي بوجود اختفاء عدد من الأجهزة الكترونية " لاب توب" و"أجهزة جوالات"، إلى جانب عدد من تذاكر السفر الداخلية والخارجية من مكتبه عدة مرات ما جعله يضع كاميرات سرية داخل المكتب لاكتشاف هوية اللصوص.
وبعد عدة أيام اكتشفت الكاميرات السرية حقيقة اللصوص وهم من حراس المجمع البالغ عددهم ستة أشخاص عمدوا إلى دخول المكتب عن طريق ديكور السقف ليتم الدخول إلى المكتب وسرقة ممتلكات ما تبقى في المكتب إذ رصدت الكاميرات السرية تحركات اللصوص داخل المكتب بالصوت والصورة ليتم بعدها تبليغ شرطة السلامة والقبض على حراس الأمن جميعهم.
وكشف مصدر أمني في شرطة السلامة أن حراس الأمن الستة من "الجنسية اليمنية" يحملون بطاقات أحوال سعودية مزورة ما يخولهم التعامل معهم على أنهم مواطنون سعوديون يتسلموا رواتبهم عن طريق تلك البطاقات، مبررين تزويرهم أثناء التحقيق أن منعهم من العمل في "الحراسة الأمنية"، جعلهم يعمدون إلى تزوير بطاقات سعودية، ليتم بعدها تحويلهم إلى الجهات التحقيق لإكمال التحقيقات مع المتهمين.
وقد حذرت الجهات الأمنية في المملكة سابقاً الشركات العاملة في مجال الحراسات الأمنية من قبول غير البطاقات الرسمية، بعد أن قبضت إدارة الجوازات والشرطة، خلال العام الماضي نحو 45رجل أمن مقيمين بشكل غير نظامي على أنهم سعوديون بموجب مشاهد ووثائق وبطاقات مزورة يعملون في حراسة منشآت مهمة في مقدمتها البنوك والمستشفيات والأسواق مشددة في الوقت نفسه إلى الاعتماد على البطاقة الجديدة في التعريف بالمواطن السعودي، وذلك على اثر استخدام أجانب مقيمين بشكل غير نظامي لمشاهد من شيوخ قبائل وبطاقات قديمة ومسروقة تؤكد بأنهم سعوديون.
وقد حذر مسؤولو إدارة الجوازات في وقت سابق أن الشركات الأمنية كون أن إدارة الجوازات تقوم بتطبيق عقوبات تشغيل العمالة المخالفة التي تستوجب دفع غرامة مالية تراوح بين 5و 10آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة يتم إصدار عقوبة الحبس لصاحب المنشأة والتشهير به، إلى جانب الفرد إذا كان مزورا يحال إلى قضايا التزوير ليكمل عقوبة التزوير ثم يحال إلى الجوازات التي بدورها تقوم بترحيله على حساب المشغل، أما المجهولون فيتم تحويلهم إلى إدارة الوافدين التي بدورها تقوم بترحيلهم على حساب الشركة والمنشأة التي يعملون بها.