أمير عسير يوجه بلجان فرعية في كل محافظة لدراسة تهريب السعوديين مخالفي الإقامة

مبدياً انزعاجه من تزايدها ومحذراً من مخاطرها الأمنية والاجتماعية

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير محافظي المنطقة بتشكيل لجان فرعية في كل محافظة لدراسة قيام بعض السعوديين بتهريب العمال المخالفين لنظام الإقامة إلى بعض مناطق المملكة.
وأعرب سموه عن انزعاجه لتزايد هذه الظاهرة محذراً في الوقت نفسه من مخاطر هذه الظاهرة الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين والوطن.
كما أكد سموه الكريم في خطابه الذي اطلعت "الرياض" على صورة منه ضرورة بحث الأسباب التي تدفع بعض المواطنين إلى نقل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل رغم ما يكتنف هذا العمل الدنيء من مخاطر مشتركة سواء على الشخص المهرب لتلك العمالة أو على المخالفين أنفسهم أو حتى على المدينة أو المجتمع الذي يفدون إليه.
إضافة إلى ما تعرضه تلك العمالة من مبالغ خيالية على بعض ضعاف النفوس من مواطني هذا البلد لتهريبهم إلى بعض المدن الرئيسة كالرياض وجدة والعاصمة المقدسة تبدأ من 500ريال وتصل إلى 1500ريال ويتم احتساب تلك المبالغ بحسب بعد المدينة المقصودة أو قربها من النقطة المتفق عليها مع السائق.
وكل ما على السائق هو أن يجنب هؤلاء الركاب المخالفين نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة على الطرق السريعة ويسلك بهم بعض الطرق الصحراوية للهروب من رجال الأمن والوصول بأولئك المخالفين إلى مقاصدهم.
ولعل صحراء محافظة رنية أكبر شاهد لمحاولة أولئك المهربين التخفي من عيون رجال الأمن ولكن لسوء حظ أولئك المهربين أن أغلبهم قضى نحبه في تلك الصحراء قبل أن يصل إلى مدينة الرياض وهو يحاول تهريب الفساد والدمار والخراب لتلك المدينة الحالمة.
ولا أدل على ذلك من الحادث المروري الذي وقع في بداية شهر ذي القعدة الماضي حيث وقع حادث انقلاب في صحراء رنية لسيارة محملة ب 14عاملاً مخالفاً مما نتج عنه مصرع 5وإصابة 9تم تحويلهم فيما بعد إلى شعبة جوازات محافظة بيشة. أما الحادث الثاني الذي وقع بداية هذا العام على طريق رنية بيشة لسيارة جمس بها 24شخصاً ويقودها شاب ونتج عن هذا الحادث المؤسف مصرع 6أشخاص وتم تحويل 16إلى جوازات محافظة بيشة. وهذه فقط أمثلة على حجم تلك المشكلة خاصة وأن العام 1427ه قد شهد العثور على 50جثة في صحراء رنية وحدها وهذا دليل واضح على خطر هذه المشكلة وعلى ضرورة أن يعي المواطن مخاطر هذه المشكلة، وأن يكون عوناً لأجهزة الدولة في القضاء على تواجد تلك العمالة المخالفة لا أن يكون معول هدم في جدارها الراسخ والثابت بإذن الله.