مشكلة السكن في مكاشفة جمعت محافظ "الإسكان" بالعقاريين

في تجمع دوري ضم نخبة من الإعلاميين وبعض المسؤولين في الرياض

طغى الإسكان ومشكلة تأمين المساكن على مكاشفة نخبة من العقاريين مع الدكتور شويش بن سعود المطيري محافظ الهيئة العامة للإسكان في تجمع ضم جمعاً من الإعلاميين والكتاب في مزرعة حمد الشويعر شمال الرياض.
ويأتي الاجتماع امتداداً لدورية اقتصادية إعلامية وضع أساسها الدكتور خالد الخضر، الإعلامي والكاتب الاقتصادي المعروف، وانتقلت بعد إذ إلى منزل العقاري المعروف إبراهيم بن سعيدان، ثم الشيح حمد الموسى.
شهد اللقاء الذي أقيم الخميس الفائت، العديد من الأحاديث والحلول والمقترحات التي تناولت الشأن العقاري، وقال حمد الشويعر، أن هذه اللقاءات سوف تساهم بإذن الله في نقل رؤى العقاريين والمطورين والمستثمرين، إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها الهيئة العامة للإسكان.
وتحدث عدد من الحضور العقاري عن آفاق مستقبل السوق العقاري، حيث استعرض من جهته الدكتور ابن إبراهيم بن سعيدان موجز تقرير سامبا عن السوق العقاري، حيث قال يلعب القطاع العقاري دورا مهما في الاقتصاد السعودي غير النفطي، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال عام 2004مشتملة على مبيعات الوحدات القائمة نحو 900مليار ريال، ونجد أن قوى الطلب المحلي وليست عمليات المضاربة باتت تلعب الدور الرئيسي في تحديد حركة واتجاه سوق العقارات في الآونة الأخيرة، بينما وفرت عوامل الاقتصاد القوي والنمو السكاني الأساسية الدافع الرئيسي للنمو في هذا القطاع.
وإضاف أن التقرير توقع أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484مليار ريال بحلول عام 2010، وتحتاج المملكة حتى هذا التاريخ إلى بناء نحو 2.62مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.750وحدة سنويا، وسوف تبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.20تريليون ريال بحلول عام
2020واصفاً الطلب على المنتجات العقارية بالاستدامة، ولذا يتوقع لمجموعة العوامل الإيجابية الحالية أن تستمر مع احتمال طرح أدوات الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة، وتحتل شريحة الوحدات السكنية مركز الثقل في نمو النشاط العقاري في السعودية.
موضحاً أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وسيكون هناك حاجة لاستثمار 75مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام
2020وبين التقرير أن صناعة العقارات في السعودية سوف تواجهها تحديات حقيقية إذا ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقارات فيها، وهو الأمر المتوقع في الطفرة السكانية التي تعيشها البلاد، وأشار إلى أن هناك نقصا في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، متوقعا ارتفاع أسعار العقارات.
وبلغ النمو السنوي في أسعار العقارات 13.7في المائة في المتوسط بين عامي 2002- 2005، بينما راوح عند معدل 16.5في المائة بالنسبة للأراضي و 12.5في المائة بالنسبة للمباني التجارية المعدة للاستخدامات المكتبية، خلال الفترة نفسها.
متوقعا أن تشهد شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة تدفقات نقدية مستقرة، وأن تواصل نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقارات في المملكة نحو التركيز على المشاريع الكبيرة.