لا لتحديد الرسوم

الحرف بيننا

طرح عضو مجلس الشورى الأستاذ الأديب حمد القاضي توصية في المجلس بتطبيق تصنيف المدارس الأهلية حسب مستواها من النواحي التربوية والتعليمية والتجهيزية، خاصة وأن التصنيف موجود أصلاً لدى المسؤولين في وزارة التربية والتعليم. القاضي أورد عددا من المبررات التي تدعم توصيته ذاكرا منها أهمية التصنيف في تطوير التعليم الأهلي والحد من الارتفاع غير المبرر في الرسوم الدراسية السنوية التي يجب أن تحدد وفق مستوى كل مدرسة.
اتفق مع أستاذي القاضي في ضرورة وجود أداة لقياس مستوى كل مدرسة أهلية كانت أم حكومية. واتفق معه كذلك في أن تصنيف المدارس سيشعل التنافس بين المدارس رغبة في الوصول إلى المستويات العليا في التصنيف الذي سيقودها بالطبع إلى زيادة طلابها وبالتالي زيادة دخلها.
لكن ما اختلف فيه مع القاضي ينحصر في نقطتين. الأولى تتعلق بمطالبته بتحديد الرسوم الدراسية للمدرسة وفق تصنيفها، والثانية في عدم ثقتي بدقة الآليات التي تتبعها الوزارة للتصنيف.
تحديد الرسوم لا يمكن أن يدعم مستوى التعليم الأهلي بل بالعكس الأرجح أن يثبطه. فالتعليم الأهلي مثله مثل أي سلعة أو خدمة تقدم بمقابل تخضع لقانون العرض والطلب. فإذا رفع مقدم الخدمة الأسعار ذهب طالبو الخدمة إلى المزود المنافس، وبالمثل إذا خفض أحد مقدمي الخدمة الأسعار فانه في الواقع يسحب من المزودين الآخرين زبائنهم فيضطرون إلى مجاراته خوفا على حصتهم من السوق.
في اقتصاد حر كالاقتصاد السعودي ليس محبذاً وضع قيود أو تسعير للخدمات في حين أن التواطؤ لرفع الأسعار جماعيا بين المتنافسين في وقت واحد يعتبر جريمة.
آليات وزارة التربية والتعليم في تصنيف المدارس الأهلية من الجهة الأخرى تعتمد على عوامل عدة تتعلق في معظمها بإمكانات المدرسة وتجهيزاتها وليس بمخرجاتها.
لو أن الوزارة تضع تصنيفا ينحصر فقط في مخرجات المدرسة لكان أجدر بالثقة، ومثل هذا التصنيف لا يكلف الوزارة إلا القليل من الجهد. فبالإمكان اعتماد امتحان تحديد القدرات الذي يؤديه الطلاب بعد تخرجهم من الثانوية العامة كمقياس ممتاز لتصنيف المدارس الأهلية والحكومية لنزاهته وتعلقه فقط بالمنتج النهائي للمدرسة: الطالب.
ما أحتاجه كرب أسرة ليس تحديد الرسوم فالرسوم مسألة يمكنني أن أفصل فيها أنا من حيث قدرتي أو عدمها في دفع الرسوم التي تطالب بها المدرسة، لكن ما لا يمكنني أن أفصل به هو تاريخ المدرسة وكم من المتفوقين قدمت للوطن.