مسؤول عراقي: العفو العام يشمل المعتقلين الأجانب

المصريون يمثلون اكثرهم يليهم السعوديون

اكد مسؤول عراقي أن "المعتقلين العرب والأجانب في السجون العراقية، ومن بينهم الأردنيون، مشمولون بقانون العفو العام الذي أقر البرلمان العراقي أخيرا تعديلات عليه شريطة حصولهم على إذن الإقامة الرسمية في العراق خلال فترة الاعتقال".
وأضاف خليل العزاوي المستشار السياسي للنائب السني للرئيس العراقي طارق الهاشمي في تصريح إلى "الرياض" أن "البرلمان كلف الحكومة كذلك بالتزامن مع إقرار القانون، الوصول إلى تفاهمات مع الجانب الأمير كي بشمول قانون العفو العام المعتقلين العراقيين والعرب والأجانب في السجون الأمير كية" بالعراق.
وأوضح "من بين الذين سيشملهم العفو عراقيون وسعوديون ويمنيون وأردنيون وأفغان".
غير أن مصدرا في وزارة الخارجية الاردنية أوضح أن الوزارة لم تتلق معلومات حول الموضوع من قبل الجهات المسؤولة في العراق، مشيرا الى أن الوزارة ستتابع ما تحدث عنه المسؤول العراقي، بشأن المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية.
ويبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية والأميركية في العراق - حسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان- زهاء 50معتقلا، اعتقل أغلبهم في الفترة التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق في ربيع
2003.ومن المتوقع أن يشمل القانون "أكبر عدد من المعتقلين باستثناء المحكومين بجرائم الإبادة الجماعية أو القتل الجماعي ولا يشمل كذلك قضايا الفساد الإداري والمالي والحق العام والإرهاب" وفق المصدر نفسه.
يشار إلى أن عدد المعتقلين العرب والأجانب في السجون العراقية وقوات الاحتلال في العراق بلغ " 7400معتقل".
وأوضحت مصادر عراقية في عمان أن هذا العدد موزع بواقع 2600معتقل في السجون التي تشرف عليها الحكومة العراقية، و 4800معتقل بالسجون التي تشرف عليها قوات الاحتلال.
وأفادت المصادر وقتها أن المحكمة العراقية المركزية أصدرت أحكاما تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد بحق 1400من أصل العدد الموجود في السجون العراقية.
وكشفت "أن المعتقلين لدى القوات متعددة الجنسيات بلغ عددهم 4800معتقل من العرب والأجانب يتقدمهم المصريون بنسبة 33% ويأتي بعدهم السعوديون واليمنيون والأفغان والإيرانيون ولم تصدر بحق هؤلاء أي من الأحكام حتى الآن".