"الزراعة" تتعهد بدعم وإقراض الشركات الزراعية المساهمة

أكد المهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي العربي السعودي، أن البنك سينظر بعين الاعتبار في استراتيجيته الاقراضية الموضوعة للشركات الزراعية المساهمة، وقال أن الشركات المساهمة تحتل جزءا كبيرا من السوق الزراعي بالمملكة، موضحاً أنه حان الدور لإعطائها أولوية تدفعها لقيام وتأهيل شركات تسويق زراعي تنبع من كيان هذه الشركات وتكون قادرة على المنافسة.
جاء ذلك خلال لقائه يوم أمس باللجنة الوطنية الزراعية في مقر مجلس الغرف السعودية، وذلك قبل أن يكشف مندوب شركة الجوف الزراعية في اللقاء، عن أن النية تتجه في الشركة لإقامة عدد من شركات التسويق الزراعي تكون مسانداً لقطاع التسويق الزراعي وتشمل فروعها عدداً من مناطق المملكة.
وانتقد الربيعان في اللقاء الذي تناول سياسة الإقراض التي ينتهجها البنك الزراعي، الوضع الزراعي الحالي بالرغم من الدعم الكبير الذي حظي به القطاع الزراعي بالمملكة طوال السنوات الماضية، وقال "لا زلنا حتى اللحظة نرى سيارات نقل صغيرة ومتهالكة تقوم بحمل أكثر من مائة حبة من البطيخ في وضع لا يمت لأصول وكفاءة التسويق بصلة".
وأوضح الربيعان أن هذا الوضع التسويقي بحاجة إلى ارتقاء، كاشفاً عن أن قروض البنك لن ينظر في سقوفها الإقراضية بالنسبة لشركات التسويق الزراعي، وقال أننا بحاجة لكيان زراعي تسويقي متمكن في الإنتاج والجودة يكون قادراً على التصدير عند وجود وفائض وقادر على المنافسة عند وجود إغراق.
وأكد أن البنك سيأخذ في الاعتبار تحويل التسهيلات الائتمانية لمن يعتمد أنظمة ري تعتمد التقليل من الهر المائي، منوهاً إلى أن الأمن المائي يعد أولى خطوات تحقيق الأمن الغذائي، وقال أن طرق الري التقليدية لا زالت تستنزف بطرق جائرة وعشوائية.
ورفض الربيعان خلال اللقاء فكرة إقامة مركز وطني زراعي حكومي، وقال أن المركز وفي حال قيامه بسواعد وإدارة من القطاع الخاص سيحقق الغرض منه وتكون رسالته متجهه للارتقاء بالقطاع الزراعي دون اعتماده أو اعتراضه من قبل بعض اللوائح والضوابط الحكومية، لافتاً إلى أن البنك يمكنه تهيئة وتأسيس المركز ومن ثم يضطلع القطاع الخاص الزراعي بإدارته.
وكان سمير قباني عضو اللجنة الزراعية قد أكد خلال اللقاء أهمية قيام مركز وطني زراعي يقوم بعمل دراسات زراعية ميدانية ويكون الفيصل من حيث تضارب المعلومات الزراعية التي تصدرها وزارة الزراعة وتلك التي تصدرها جهات أخرى.
وانتقد محمد بونيان عضو اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السياسة التي ينتهجها البنك منذ فترة وقال أن البنك بحاجة إلى تحديث جذري في كفاءاته وكوادره وسياسته الإقراضية، مستشهداً بالرقي الإقراضي الذي أصبح عليه الصندوق الصناعي، وقال أن البنك مطالب خلال الفترة القادمة بتحقيق رؤى وتطلعات المزارعين الصغار منهم والكبار.
هذا وقدم أحمد السماري رئيس اللجنة الوطنية الزراعية لرئيس مجلس إدارة البنك عددا من المقترحات حول السياسة الإقراضية للبنك الزراعي العربي السعودي من حسب وجهة نظر اللجنة والتي قالوا أنها ستعمل على رفع كفاءة التمويل الزراعي ومن ثم الارتقاء بالواقع الزراعي ككل، تمحورت حول الضمانات والإشراف الهندسي والتسعيرة ودعم الجمعيات التعاونية والصلاحيات.