نمو السيولة في الاقتصاد السعودي إلى 134 مليار ريال

سجلت السيولة المحلية «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام (2025م)، بقيمة تُقدَّر ب(134,400) مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت (4.6 %)، لتصل إلى مستوى (3,055,872) ملايين ريال بنهاية الربع، مقارنة ب (2,921,472) مليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام (2024م).
وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بمقدار (232,126) مليون ريال، بنسبة نمو بلغت (8.2 %)، مقارنة بالفترة المماثلة من عام (2024م)، التي سجلت خلالها السيولة مستوى (2,823,745) مليون ريال، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» لشهر مارس.
وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب (1 %)، بزيادة قيمتها (22,188) مليون ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3) .
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت «الودائع تحت الطلب» في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48 %)، وبقيمة (1,461,943) مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام (2025م) تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي بلغت (1,075,527) مليون ريال، بنسبة مساهمة (35 %).
وسجلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى (266,867) مليون ريال، بنسبة مساهمة (9 %)، وجاء «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بقيمة (251,535) مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو (8 %).
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص.
كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.