نقل الجهات الحكومية الاستثمارية لمواقع بديلة يوفر موارد اقتصادية

تبدو الكثير من أملاك الدولة، في المدن الرئيسة وحتى في المحافظات والقرى وعلى الطرق الدولية وما بين المدن في المناطق والمحافظات، كمقرات المدارس، والكليات، والمراكز الصحية، والأمنية، وأسوار الجهات الحكومية والجوامع والمساجد والأندية الرياضية، والحدائق، وبقية مراكز الخدمات الحكومية، أشبه ما تكون كأصول عقارية غير مستفاد منها وتنتظر التطوير والاستثمار.
ولا أدل على تأخر استثمار هذه الأصول وفي ذات الوقت ارتفاع القيمة السوقية لكثير من عقارات الدولة وارتفاع نسبة عائداتها الاستثمارية، وكشفت "جولة الرياض" أمس بمكة المكرمة، كشفت مدرسة حكومية بحي أجياد القريب من الحرم المكي، ومحاطة بفنادق شاهقة تكاد لا تتفرغ من المعتمرين والحجاج طوال العام، وهي تبعد بأمتار عن ساحات المسجد الحرام، فيما قدرت مصادر سعر المتر في ذات الموقع ما بين 200 ألف إلى 300 ألف ريال.
وكشفت "جولة الرياض" أن المباني التعليمية من مدارس بنين وبنات من أملاك الدولة من عقارات حكومية سجلت النسبة الأعلى كمواقع تنتظر الاستثمار، بواجهات تجارية طويلة على شوارع استثمارية ورئيسة.
ويشير المواطن سعد الهذلي إلى أن ثمة مدارس حان الوقت لاستثمار مواقعها كون مواقعها أصبحت مواقع فندقية مثل مدارس كثيرة في أحياء الششة والروضة والعزيزية والمسفلة، ولأنها تفرغت تماماً من السكان كمواطنين أو مقيمين فيما أصبح التردد اليومي يشق كثيراً على أولياء أمور الطلاب والطالبات خاصة في مواسم الحج.
ملمح آخر كشفته "جولة الرياض" في طريق العزيزية أحد أهم الشوارع التجارية بمكة المكرمة، كونه ملتقى الحجاج والمعتمرين أن تأخر استثمار وتطوير مقرات حكومية مثل مقر إدارة المجاهدين وأسوار مدارس العزيزية لم يتواكب مع ارتفاعات الفنادق والأبراج الإدارية والتجارية.
وكشفت الجولة بمكة المكرمة، عن وجود مخزون عقاري حكومي هائل، ومتنوع، من واجهات لمقار مبان حكومية، بحاجة إلى التطوير، وواجهات أخرى، عبارة عن أراضٍ فضاء جاهزة للاستثمار، لتحويلها إلى فرصٍ تنموية واقتصادية ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يخدم اقتصاديات المدن، ويعزز استثماراتها، ويساهم في توفير الفرص الوظيفية للجنسين. ويتساءل مهتمون بالشأن العقاري عن إمكانية نقل بعض مقرات الجهات الحكومية الواقعة في مواقع استثمارية إلى مواقع بديلة بمساحات أكبر وقريباً من الأحياء السكنية بما يوفر موارد اقتصادية حكومية مثل مقر الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواقع وسط أبراج فندقية بحي الروضة بمكة المكرمة.
واجهات تجارية حكومية تنتظر الاستثمار