174 قتيلاً وأكثر من 2500 موقوف

ذكرت وسائل إعلام أن حكومة بنجلادش صادقت رسمياً أمس الثلاثاء على حكم قضائي يقلل نسبة الحصص المحددة لشغل الوظائف الحكومية، وهو ما يلبي مطلباً رئيسياً لطلاب نظّموا احتجاجات على مدى أيام.
وساد الهدوء العاصمة دكا ومعظم المدن الكبرى في بنجلادش لليوم الثاني وسط حظر تجول وقطع للإنترنت والاتصالات فرضته الحكومة بعد أن تحولت الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي إلى واحدة من أسوأ أعمال العنف في السنوات الماضية.
وطالب المتظاهرون الحكومة بإلغاء قرار أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي وأعاد العمل بنظام حصص يخصص ما يقرب من 60 بالمئة من الوظائف الحكومية لأفراد بعينهم من بينهم أبناء عائلات من قاتلوا في حرب استقلال بنغلادش.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قد ألغت الحصص في عام 2018.
وقررت المحكمة العليا يوم الأحد إلغاء معظم الحصص وصادقت حسينة على القرار في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.
واتهمت حسينة خصومها السياسيين بالمسؤولية عن أعمال العنف وقالت إن حظر التجول المفروض منذ يوم الجمعة سيجري تخفيفه "كلما تحسن الوضع".
إلى ذلك تجاوز عدد الموقوفين على مدى أيام من العنف في بنجلادش عتبة 2500 شخص، وفق تعداد أجرته فرانس برس الثلاثاء، بعدما أثارت احتجاجات بشأن حصص توزيع الوظائف الحكومية اضطرابات واسعة.
وقتل 174 شخصاً على الأقل بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق إحصاء منفصل أعدته فرانس برس لحصيلة الضحايا يستند إلى بيانات من الشرطة والمستشفيات.
وتحوّلت التظاهرات التي بدأت للاحتجاج على تسييس حصص توزيع الوظائف الحكومية التي يسعى كثيرون للحصول عليها، إلى اضطرابات الأسبوع الماضي تعد من بين الأسوأ في عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وتم فرض حظر للتجوّل فيما يسيّر الجيش دوريات في مدن الدولة الواقعة في جنوب آسيا في ظل انقطاع تام للإنترنت على مستوى البلاد أثّر على وصول المعلومات إلى العالم الخارجي وعلى الحياة اليومية لكثيرين.
قلّصت المحكمة العليا الأحد الحصص المخصصة لمجموعات معينة في الوظائف العامة وفق نظام يعتبره معارضوه مسيّسا، بما في ذلك حصة أبناء وأحفاد "المقاتلين من أجل الحرية" خلال الحرب التي خاضتها بنغلادش للتحرر من باكستان عام 1971.
علّقت الحركة الطالبية التي تقود التظاهرات الاحتجاجات الاثنين لمدة 48 ساعة إذ أكد زعيمها بأنها لا تسعى إلى الإصلاح "على حساب هذا الكم الكبير من الدماء".
وبقيت القيود مفروضة الثلاثاء بعدما أكد قائد الجيش أن الوضع بات "تحت السيطرة".
وانتشر الجيش بكثافة في دكا حيث أقيمت تحصينات عند بعض التقاطعات فيما أُغلقت شوارع رئيسية بالأسلاك الشائكة.
لكن ازداد عدد المارّة في الشوارع حيث تجوّل المئات بالعربات.
وقال سائق عربة يدعى حنيف "لم أقد عربة في الأيام الأولى من حظر التجوّل. لكن لم يعد لدي أي خيار آخر اليوم.. ما لم أقم بذلك، فستعاني عائلتي من الجوع".
وأفاد زعيم حركة "طلاب ضد التمييز" التي تنظّم الاحتجاجات ناهد إسلام من المستشفى الاثنين بأنه يخشى على حياته بعدما تعرّض إلى الخطف والضرب. وأعلنت الحركة الثلاثاء بأن أربعة من قادتها على الأقل مفقودون، مطالبة السلطات ب"إعادتهم" بحلول المساء.
وقوبل تعامل السلطات مع الاحتجاجات بانتقادات واسعة إذ حضّ محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام "قادة العالم والأمم المتحدة على القيام بكل ما هو ضمن صلاحياتهم لوضع حد للعنف".
يعود الفضل إلى خبير الاقتصاد البالغ 83 عاما في انتشال الملايين من الفقر من خلال مصرفه للقروض الصغيرة لكنه واجه انتقادات من حسينة التي اتّهمته ب"مص دماء" الفقراء.
وقال يونس إن "شبانا يموتون عشوائيا كل يوم" مضيفا أن "المستشفيات لا تكشف عدد المصابين والقتلى".
وطرح دبلوماسيون في دكا تساؤلات بشأن استجابة السلطات الدموية للاحتجاجات إذ قال السفير الأميركي بيتر هاس لوزير الخارجية حسن محمود إنه عرض رواية أحادية للأحداث.
وحمّل مسؤولو الحكومة المتظاهرين والمعارضة مسؤولية الاضطرابات.
ويُحتجز أكثر من 1200 شخص اعتقلوا في إطار أعمال العنف (أي حوالى نصف مجموع المعتقلين البالغ عددهم 2850) في دكا ومناطقها الريفية والصناعية، بحسب مسؤولين في الشرطة تحدثت إليهم فرانس برس.
وتم توقيف نحو 600 في شيتاغونغ والمناطق الريفية التابعة لها، فيما أُحصيت مئات الاعتقالات الإضافية في مختلف مناطق البلاد.
وفي ظل وجود حوالى 18 مليون شاب عاطل عن العمل في بنغلادش، وفق الأرقام الحكومية، أثارت إعادة فرض نظام الحصص الذي تم تعليقه من العام 2018، حفيظة الخرّيجين الجدد.
وقلّص قرار المحكمة العليا الأحد هذه الحصة من 56 في المئة من جميع الوظائف العامة إلى سبعة في المئة، سيخصص الجزء الأكبر منها لأبناء وأحفاد "المقاتلين من أجل الحرية".
وبينما ستُمنح 93 % من الوظائف على أساس المؤهلات، إلا أن القرار لا يرقى إلى مطالب المحتجين بإلغاء فئة "المقاتلين من أجل الحرية" بأكملها.
ويفيد معارضون بأن نظام الحصص استُخدم لإبقاء الوظائف الحكومية لأنصار "رابطة عوامي"، حزب حسينة الحاكم.
تحكم حسينة (76 عاماً) البلاد منذ العام 2009 وفازت في يناير في رابع انتخابات على التوالي جرت في غياب أي معارضة حقيقية.
وتتّهم مجموعات حقوقية حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك عبر قتل ناشطي المعارضة خارج نطاق القضاء.