حساب سعر المنتج أو الخدمة من الأمور بالغة الأهمية للمتاجر الإلكترونية لأنه على ضوئها يتحدد ربحها، ويكون في الغالب على إحدى الطريقتين، الأولى: على أساس التكلفة (Cost Oriented Pricing) عبر جمع تكاليف تصنيع المنتج أو تقديم الخدمة، ثم إضافة هامش ربح كنسبة محددة من هذه التكلفة أو مبلغ معين فوق إجمالي التكلفة، وهذه النسبة أو المبلغ يسمى (Markup) كأن تكون إجمالي تكلفة إنتاج سلعة 100 ريال ثم تضاف نسبة 10% كهامش ربح، وبذلك يكون سعر البيع 110 ريال، والطريقة الثانية: لحساب السعر هي العكس من ذلك وهو التسعير على أساس الطلب (Demand Oriented Pricing) عبر تحديد سعر محدد للبيع، ثم يبدأ بعد ذلك تجميع التكاليف ويتم خصمها من هذا السعر، بعد ذلك ما تبقى يعتبر هو هامش الربح، كأن يحدد أولاً سعر البيع مثلاً 200 ريال بحسب أسعار المنافسين أو السعر المحدد من قبل الأنظمة، ثم بعد ذلك يتم تجميع التكاليف ولتكن مثلاً 180 ريال، ثم تخصم من سعر البيع، فالباقي إذاً 20 ريالاً، ويعتبر هذا هو هامش الربح. ومن الضروري في كلتا الطريقتين حساب المرونة السعرية للطلب (Price elasticity of demand) فيمكن معرفتها من خلال (قسمة نسبة التغيير في الكمية المطلوبة على نسبة التغيير في السعر)، وهذه المرونة هي مصطلح اقتصادي يقصد بها مدى درجة حساسية الطلب للتغير في السعر، فكلما زادت المرونة تأثر الطلب بشكل سريع مع تغير السعر، فإذا كانت نتيجة المرونة أكبر من الرقم واحد (1) يكون الطلب للمنتج أو الخدمة مرناً بمعنى أن كمية الطلب على المنتج تتغير بمعدل أكبر من معدل تغير السعر، أما إذا كانت نتيجة المرونة أصغر من الرقم واحد (1) فيكون الطلب غير مرن أي أن معدل التغير في كمية الطلب للمنتج تكون أقل من معدل التغير في السعر، أما في الحالة كانت المرونة تساوي الرقم واحد (1) فإن التغير في كمية الطلب تكون مساوية للتغير في السعر. وبذلك إذا انخفض السعر وكان الطلب مرناً أو إذا ارتفع السعر وكان الطلب غير مرن فسوف تزيد هنا إيرادات المتجر، وعلى العكس إذا ارتفع السعر وكان الطلب مرناً أو انخفض السعر وكان الطلب غير مرن فسوف تنخفض هنا الإيرادات، والحديث هنا عن الإيرادات وليس الأرباح، وهذا بالطبع مع الأخذ في الاعتبار ما يذكر دائماً في علم الاقتصاد (مع ثبات العوامل الأخرى) وهو أشبه بالمستحيل، فالعلاقة بين السعر وكمية المبيعات لا تعتمد على مرونة الطلب فقط إنما أيضاً بالعوامل الخارجية، بالإضافة لتأثير عناصر المزيج التسويقي الأخرى. وبشكل آخر، تحديد السعر يتأثر بحجم الطلب على المنتج أو الخدمة ومدى مرونته السعرية، كذلك طريقة تسعير المنافسين له أيضاً يتأثر بالاعتبارات القانونية والاجتماعية في عملية التسعير والعروض الترويجية والخصومات التي تقدم والتكاليف المختلفة في الشحن والتخزين والتأمين، أيضاً الرسوم الحكومية المتنوعة، وكذلك المدى السعري (Price Range) الذي يحدده المستهلك للمنتج أو الخدمة وهو ما يقصد به (الحد الأعلى والأدنى المقبولين للسعر من وجهة نظر المستهلك)، ومن جهة أخرى مهم للمتجر أن يحسب نقطة التعادل (Breakeven) للمنتج أو الخدمة، وهي كمية عدد الوحدات التي إذا باعها المتجر يتساوى عندها "الإيراد الكلي مع التكلفة الكلية" أي عند هذه النقطة لا يحقق المتجر أي ربح ولا تتكبد أي خسارة، بحيث إذا باعت بعد هذا العدد يمكن للمتجر أن يبدأ وقتها بالربح.
