دأبت المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الإنمائي للدول النامية حول العالم، للإسهام في التخفيف من معاناتها، جراء الكوارث الطبيعية والمناخية وغيرها من التحديات والمخاطر التي تواجه مسيرة التنمية ومنها ما يواجه القطاع الصحي، إذ قدمت المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية سجلًا حافلًا بالمبادرات المستمرة في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاع الصحة على مستوى العالم. وأسهم الصندوق السعودي للتنمية في دعم القطاع الصحي في الدول النامية حول العالم منذ عام 1975م، من خلال تقديم التمويل إلى قارة إفريقيا لتنفيذ 40 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا، فيما قدم لقارة آسيا 29 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا، كما شمل الدعم قارة أوروبا بتمويل مشروعين تنمويين، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الذي بلغ نصيبها 4 مشروعات وبرامج إنمائية، ويأتي هذا الدعم من خلال إنشاء وتجهيز المستشفيات والمرافق الصحية المتخصصة وتأهيل مراكز الأبحاث الطبية، بمجموع تمويل عبر القروض التنموية الميسّرة يتجاوز 1.85 مليار دولار، ليمثّل ذلك نسبة 8.94٪ من إجمالي دعم الصندوق. ومن الأمثلة على المشروعات التي موّلها الصندوق في قطاع الصحة؛ مستشفى الملك فيصل بجمهورية رواندا، الذي مُوِّل منذ عام 1986م، إذ أن المستشفى أسهم لأول مرة في جمهورية رواندا، في تقديم خدمات زراعة الكلى للمرضى، والحد من التكاليف المادية، وكذلك مشروع بناء وتجهيز معهد القلب في كامبالا بجمهورية أوغندا بطاقة تتجاوز 220 سريرًا طبيا، ليستفيد منه أكثر من 62 ألف نسمة سنويًا، وغيرها من المشروعات النوعية. وتنطلق أهداف الصندوق السعودي للتنمية في دعم قطاع الصحة ضمن جهوده الإنمائية في مختلف القطاعات؛ إذ أسهم الصندوق في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم من خلال الدعم والتمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية؛ منها الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والزراعة والإسكان والمياه والصرف الصحي والطاقة وغيرها، إذ عَمِل الصندوق على دعم إيجاد الفرص المتنوعة لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين حول العالم.
