في نوفمبر الماضي، أطلقت وزارة الرياضة مشروع حقوق تسمية الملاعب في المدن الرياضية، بحيث تسلم عروض الراغبين في الفوز بحقوق تسمية الملاعب قبل نهاية شهر ديسمبر 2023، وبنهاية شهر مارس 2024 يتم الإعلان عن الشركات الفائزة بحقوق مسميات الملاعب. وحيث إن شهر مارس انقضى يوم أمس فإنني متحمس لمعرفة الشركات التي تقدمت وفازت بحقوق تسمية الملاعب الرياضية، وحسب المعلومات التي تواترت فإن ملعب الجوهرة في جدة سيكون أول الملاعب التي سيتم تغيير مسماها للمستثمر الجديد. بقي الإعلان الذي أتمنى أن يتم هذا الأسبوع، لأننا كمختصين في الاستثمار والتسويق الرياضي يهمنا نجاح مشروع حقوق تسمية الملاعب ليقيننا بأنه سيشكل مصدر من مصادر الدخل للوزارة وللأندية التي تملك ملاعبها الخاصة. كما يهمنا معرفة إذا كان الإجراء الذي اتخذ هو الإجراء الصحيح الذي سيجذب المستثمرين أم أن هناك إجراء سيكون أفضل في حال تم تطبيقه. لأن عدم إقبال المستثمرين على شراء هذه الحقوق أو اقتصارهم على مستثمر واحد أو اثنين فهذا يعني أن الإجراء الذي تم تطبيقه لم يكن الخيار الأفضل، أما في حال تم الإعلان عن عدد من المستثمرين يتجاوز عددهم خمسة مستثمرين في المرحلة الأولى، فبلا شك أن الإجراء ناجح ونموذج العمل سيشجع على استنساخه في مشاريع أخرى. الخلاصة أن هناك نموذجين تستخدم في هذا النوع من الاستثمار، النموذج الأول هو نموذج عرض المنتج في السوق والإعلان عنه فمن يرغب في الشراء فليتقدم وهذا هو النموذج الذي اعتمدته الوزارة، النموذج الآخر هو نموذج البحث عن المستثمرين بشكل مركز وعرض المنتج ومزاياه عليهم لإقناعهم بالاستثمار فيه، فأي المنتجين سيكون هو النموذج الأنجح؟.
