"منصة البورصة العقارية" تزيد من الشفافية وحوكمة التداولات

أطلقت وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقارات "البيانات العقارية" عبر البورصة العقارية، حيث أكد عقاريون أن هذا الإطلاق جاء ليعزز الشفافية والإفصاح، بالإضافة الى توفير البيانات الدقيقة للمستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري، مشيرين إلى أن إدخال البيانات العقارية عبر منصة البورصة العقارية يسهم في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، فضلا عن كون هذه الخدمة تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وقال فيصل الزهراني، إعلامي مهتم بالشأن العقاري: إن البورصة العقارية توفر أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين، موضحاً، أن السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقارات "البيانات العقارية" عبر البورصة العقارية يعزز من الحوكمة، وأكد، أن خدمة البيانات العقارية تسهم في زيادة الاستثمارات العقارية وتعزز الشفافية، من أجل تكريس التكامل للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية 2030، مشيرا إلى أن خدمة "البيانات العقارية" ستنعكس بصورة واضحة على اتساع دائرة الاستثمارات جراء وجود المعلومات الدقيقة الداعمة لضخ المزيد من الأموال في القطاع خلال السنوات القادمة.
وأبان حسن القحطاني، عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن إطلاق وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقار "البيانات العقارية" عبر البورصة العقارية، نقلة كبرى في الوقوف على المعلومات الدقيقة لمختلف العقارات المتداولة بالسوق، مشيراً إلى أن البورصة العقارية توفر أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين.
وأضاف، أن الخدمة توفر للمستفيد الاطلاع على بيانات العقار كافة، من بيع وفرز ودمج ومنح، بالإضافة إلى مختلف عمليات الرهون وجميع التفاصيل مثل سعر البيع السابق، موضحاً، أن وزارة العدل تمتلك قاعدة بيانات كبيرة نتيجة المعاملات التي أنجزت طيلة السنوات الماضية، الأمر الذي يمثل قيمة كبيرة للمستثمر للتعرف على طبيعة العقارات قبل اتخاذ القرار الاستثماري، مبيناً، أن وزارة العدل تمتلك بنك معلومات من خلال سجل العمليات لأكثر من أربعة ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل، وذكر، أن وزارة العدل حريصة على توفير أعلى درجات الشفافية؛ وذلك بإتاحة معلومات موثوقة ودقيقة لجميع المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، وحماية المستفيد من التلاعب، كما أكدت على العمل المستمر لتطوير خدمات البورصة العقارية.
المصداقية والموثوقية
وأوضح خالد بارشيد، رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقاً، أن إطلاق وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقارات "البيانات العقارية" عبر البورصة العقارية خطوة ضرورة لمساعدة المستثمر "المحلي - الأجنبي" للاطلاع على البيانات الموثقة مما يعزز من المصداقية والموثوقية، مضيفا، أن وزارة العدل حريصة على تعزيز الشفافية والإفصاح في كافة التعاملات العقارية عبر توفير البيانات الدقيقة لكافة المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن خدمة "البيانات العقارية" عبر البورصة تسهم في حماية المستفيد من التلاعب في قيمة العقار بمختلف اصنافها.
ولفت، أن منصة "البورصة" الإلكترونية فاعلة لاستقطاب المستثمرين وكذلك المساهمة في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين "المحليين - الأجانب"، مضيفا، أن الخدمة تتماشى مع رؤية 2030 الهادفة لتوفير البيانات الدقيقة في مختلف المجالات وتعزيز دور الخدمات الإلكترونية في كافة القطاعات الاقتصادية، مبيناً أنها تتيح معلومات أربعة ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل، فهذه الخدمات سواء من وزارة العدل أو الهيئة العامة للعقار أو الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري تحفز على الاستثمار في القطاع، واكد، أن منصة "البورصة" الإلكترونية توفر الكثير من الخدمات لمختلف الفئات سواء المستثمر أو المستفيد، من خلال تقديم البيانات المتعلقة بالقيمة السوقية للمنتجات العقارية، عبر إعطاء المعلومات التي تسهم في رفع مستوى الوعي وعدم الوقوع في التلاعب أثناء الرغبة في الشراء أو البيع، مبينا، أن البيانات العقارية تعطي صورة بخصوص مؤشرات السوق سواء بالنسبة للتراجع أو الارتفاع في مختلف مناطق المملكة وكذلك رسم صورة واضحة بخصوص المنتجات العقارية المختلفة بالقطاع.
وقال خالد الكاف "عقاري"، إن إطلاق وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقارات "البيانات العقارية" عبر البورصة العقارية تعزز من الحوكمة وللوصول إلى مستهدفات الرؤية، معتبرا، هذه الخدمة نقلة نوعية تضاف إلى التشريعات والأنظمة العديدة المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري، لافتا إلى أن الهيئة العامة للعقار تلعب دورا حيوياً في وضع اللمسات الملموسة للنهوض بالقطاع عبر التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل، موضحاً، أن وزارة العدل تتحرك بشكل واضح لتعزيز موثوقية القطاع العقاري، من أجل الرفع من دور القطاع في الاقتصاد الوطني وكذلك استقطاب الاستثمارات خلال السنوات القادمة، وبين أن خدمة "البيانات العقارية" تعطي المستثمر "المحلي - الأجنبي" المعلومات الدقيقة انطلاقا من مبدأ تعزيز الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى رسم الصورة الحالية والمستقبلية للقطاع في المملكة، كما تسهم بالتعرف على كافة المعلومات المتعلقة بطبيعة العقار وكذلك العوائد المستقبلية وأيضا الوقوف على بعض المخاطر في حال وجودها وغيرها من التفاصيل الأخرى، الأمر الذي يوفر الصورة الكاملة لاتخاذ القرار المناسب سواء بالاستثمار أو العزوف عن الشراء، مبيناً، أن البيانات الدقيقة عن العقار ليست متوافرة بالكامل في السنوات الماضية، حيث كانت تسلط الضوء على بعض الأمور وتعمد لتجاهل الجوانب الأخرى، مما يسهم في الوقوع في الأخطاء أو عدم القدرة على الاستفادة من العقار بالطريقة المناسبة، مؤكداً، أن التشريعات الجديدة تفرض الشفافية والإفصاح ليعرف المستثمر جميع التفاصيل الدقيقة، بهدف تعزيز موثوقية القطاع والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي كانت سائدة في السنوات الماضية.
حسن القحطاني
خالد بارشيد
فيصل الزهراني