أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، عن إتمام نقل 8 % من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وبذلك تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186 % من إجمالي أسهم الشركة. وأشار سموّه إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبأن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني. واختتم سمو ولي العهد تصريحه، بأن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية. وتعليقاً على هذا الشأن تحدث ل "الرياض" عبدالله بن صالح الحامد رئيس الاستشارات الاستثمارية في جي آي بي كابيتال، مؤكداً أن القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية تعمل بجد وحرص واضح على دعم استراتيجية تعزيز قدرات مختلف الجهات السيادية في المملكة، ومن ذلك صندوق الاستثمارات العامة، كما تعمل باهتمام واسع على تمكين صندوق الاستثمارات العامة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وتحرص في الوقت نفسه، بصفة الدولة المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية، على مصالح الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين فيها. وبين الحامد إلى أن نقل الأصول من الدولة كأحد مصادر التمويل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث بعد هذا النقل يمتلك الصندوق بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 16% من شركة أرامكو السعودية، ولن تؤثّر عملية النقل على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقليّة، وستكون الأسهم المنقولة مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح. منوهاً بدور الصندوق الواضح في تبنيي سياسة تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة بالتركيز على قطاعات واعدة في مجالات مثل الصناعة والسياحة، وهذا يخدم بلا شك نمو الناتج المحلي وزيادة فرص العمل وكذلك تعزيز حضور القطاع الخاص في تحقيق تنامي الاستثمارات والنهوض بالقطاع الاقتصادي بشكل أوسع. وشدد على أن صندوق الاستثمارات العامة يتبنى أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الحوكمة الداخلية بالإضافة للشركات المملوكة بالكامل للصندوق، وسوف يسهم نقل جزء من ملكية أصول الدولة في تعزيز أصول الصندوق وعوائده الاستثمارية، وتمكين القطاعات الاستراتيجية، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وفق خطط وتوجهات رؤية 2030. وقد صدرت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أمس الخميس، توضيحا بخصوص التطورات الأخيرة التي أعلنتها الدولة بشأن نقل جزء من ملكيتها في أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وأوضحت "أرامكو السعودية"، في بيان لها على موقع "تداول"، أنه بعد عملية النقل تظل الدولة المساهم الأكبر في الشركة؛ حيث تملك 82.186% من أسهم الشركة. وأكدت "أرامكو السعودية"، أن عملية النقل هي عملية خاصة، والشركة ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل. كما أكدت "أرامكو السعودية"، أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى، وشددت الشركة، على أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها. وقالت "أرامكو السعودية"، إنها ستعلن عن أي تطور جوهري في حينه وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها. عبدالله الحامد
