صعدت الحكومة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، من نهجها الصارم ضد الأطباء المتدربين المحتجين على خطتها لزيادة أعداد الطلاب في كليات الطب، وذلك في أول إجراء قانوني منذ بدء الإضراب الجماعي قبل نحو أسبوع . ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤولين مطلعين القول إن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قدمت شكوى إلى الشرطة ضد خمسة أطباء ينتمون إلى نقابة أطباء الكورية، وهي أكبر مجموعة ضغط للأطباء، وذلك لإجراء تحقيق بتهمة انتهاك القانون الطبي وتعطيل سير العدالة. ويمثل هذا التحرك أول خطوة قانونية تتخذها الحكومة منذ تخلى نحو تسعة آلاف طبيب من المتدربين والمقيمين مواقع عملهم، لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة أعداد القبول في كليات الطب بنحو ألفي طالب العام المقبل. وأدى انسحاب الأطباء إلى شل النظام الطبي المحلي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية أخرى صارمة. وحددت الحكومة بعد غد الخميس كموعد نهائي لعودة الأطباء المحتجين إلى العمل لتجنب العقوبة القانونية، والتي تشمل تعليق تراخيصهم. وأكد وزير الصحة الكوري الجنوبي تشو كيو-هونج، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الأطباء المتدربين سيواجهون عقوبات قانونية، تشمل تعليق التراخيص الخاصة بهم، ما لم يعودوا إلى العمل بحلول الموعد النهائي يوم الخميس، وأضاف للصحفيين "سنواصل الرد بموجب القانون ومبدأ العمل الجماعي غير القانوني... نحث الأطباء المتدربين الذين غادروا أماكن عملهم على العودة بحلول يوم الخميس. وإذا فعلوا ذلك، فلن يحاسبوا على أفعالهم السابقة". وأضاف: "اعتبارا من أول مارس، لن يكون هناك مفر من تعليق التراخيص وبدء الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن العودة للعمل". وأوضح تشو أن السلطات ستجري تفتيشا ميدانيا في 50 مستشفى بحلول نهاية هذا الأسبوع للتحقيق في توقف الأطباء المتدربين عن العمل. وحذر النائب الثاني لوزير الصحة بارك مين-سو شفهيا من أن الحكومة قد تمنع الأطباء المتدربين من الاستقالة بموجب القانون. وبموجب قانون الخدمات الطبية، تمتلك الحكومة سلطة إلغاء تراخيص الأطباء في حالة تلقيهم عقوبات جنائية بعد عدم الالتزام بأمر العودة إلى العمل. ولتعويض ذلك "الفراغ" في الخدمات الطبية، قالت وزارة الصحة إنه تم السماح للممرضات بأداء المزيد من الأدوار الطبية اعتبارا من اليوم الثلاثاء تحت الحماية القانونية.
