أعلنت وزارة المالية السعودية، الميزانية العامة للدولة الفعلية للعام 2023، حيث بلغت النفقات ب 1293.2 مليار ريال والإيرادات ب 1212.3 مليار ريال، أي بعجز قدره 80.95 مليار ريال. وكانت الوزارة قد توقعت أن تبلغ النفقات 1275 مليار ريال، والإيرادات 1193 مليار ريال، أي بعجز قدره 82 مليار ريال. وتؤكد نتائج الميزانية العامة للدولة خلال الربع الرابع من العام الماضي (2023م) استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات التي تجريها على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية، إلى جانب مواصلة دعم قطاعي الصحة والتعليم كأحد أهم القطاعات التي تساهم في تحسين ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للموطنين والمقيمين وبالتالي رفع جودة الحياة وفقًا لرؤية السعودية 2030 حيث بلغ إجمالي الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنهاية الربع الرابع لعام 2023م نحو 428,160 مليار ريال. ويستمر تركيز الحكومة في قراراتها على البعد الاجتماعي وكان آخرها طرح صكوك ادخارية مدعومة من الحكومة للأفراد السعوديين وتحقق عائد جيد لهم فيها وترسخ فكرة الادخار لديهم ما يحسن مستوى معيشتهم مستقبلا ويزيد درجات الأمان لديهم. وسجلت الإيرادات النفطية ارتفاع بنسبة 28% خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022م مدعومة بتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، وخلال عام 2023م، لعبت الإيرادات غير النفطية دور أساسي في تعوض جزءا كبيرا من تراجع الإيرادات النفطية وهو مسار يؤكد نجاح برامج الرؤية في تنويع الاقتصاد حيث نمت الإيرادات غير النفطية بنحو 11.37% وشكلت ما يقارب 37.7% من إجمالي الإيرادات. ويشير ارتفاع المصروفات للربع الرابع لعام 2023م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2022م بنسبة 9% إلى نجاح السياسات المالية للمملكة في التوسع في مستويات الإنفاق الموجه بشكل رئيسي إلى البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة. وجاء العجز المحقق فعليا في 2023م متسقاً مع ما تم إعلانه في بيان الميزانية إذا سجلت الميزانية عجزاَ بنحو 80.9 مليار ريال، وانعكس أداء الميزانية بشكل واضح على نمو الأنشطة غير النفطية، حيث تشير التقديرات السريعة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.6% خلال عام 2023م ما قلص من تأثير انخفاض الأنشطة النفطية نتيجة التزام المملكة بخفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+ بالإضافة إلى الخفض الطوعي على الناتج المحلي الإجمالي. ويؤكد ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حتى الربع الرابع بنسبة 13% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حرص الحكومة على حماية المواطنين من موجة التضخم التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر تعزيز الإنفاق الاجتماعي واستمرار الدعم المالي الإضافي في برنامج حساب المواطن وزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الارتقاء في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
