بقيادة ملهمة تحقق العدل، وتمضي بنا نحو تنمية مستدامة، تخوض المملكة العربية السعودية حرباً على الفساد والمفسدين، ولن ينجو منها كائن من كان، حفاظاً على مقدرات الوطن والمواطن، لنمضي إلى مستقبل مزدهر يليق بمكانة بلادنا -حفظها الله-. وكما قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-: "المملكة لا تقبل فاسدًا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا فساد". وفي كل مناسبة تؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. وبهذا إعلان واضح وصريح بأنه لن يسلم أي ممن طوقوا أعناقهم بفضيحة الفساد والخيانة؛ ولن ينجو منهم أحد من طائلة يد العدالة، مصداقاً لما وعد به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-: بأنه لن ينجو كل من تورّط في قضية فساد صغيراً كان أم كبيراً، إذ لا أحد فوق القانون مهما علا شأنه. وقال سموه: يهمنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد. والجهود مستمرة في رصد وضبط المتورطين ومساءلتهم حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة. حيث إن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، والدولة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. ومن خلال هذا التقرير سنقف عند بعض ممن طالتهم يد العدالة وكشفتهم واتخذ لمكافحة بحقهم الجزاء الرادع لهم ولغيرهم ممن هم على شاكلتها، وآخرها إيقاف الرئيس التنفيذي لهيئة محافظة العلا ومجموعة من زمرته. استغلال وفساد والكل يعلم بما حدث مؤخراً، حيث تم إيقاف عدد من المتورطين بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال. حيث صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس/ عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مليون ريال، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ريال، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "تم إيقافه" (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها وتمريرها بدوره للمذكور. كما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما (المواطن/ سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن/ جمال بن خالد عبدالله الدبل) "تم إيقافهما" بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه. وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء. محاباة الأقرباء وكانت بدايات كشف الفساد في أبريل عام 2017 عندما صدر أمر ملكي يقضي بإعفاء وزير الخدمة المدنية من منصبه، وتشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات، ويأتي هذا الأمر الملكي بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما رفعه معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، والتي تبين من خلالها ارتكاب وزير الخدمة المدنية السابق لتجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة بعد ثبوت تعاقد وزارة الشؤون البلدية والقروية مع ابنه بطريقة غير نظامية تمت على برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة. وكانت "نزاهة" قد رفعت إلى المقام السامي الكريم نتائج تحرياتها وتحققها بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول "توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية"، وما اكتشفته الهيئة بشأن مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية. حملة الريتز ولا أحد ينسى حملة "الريتز" الشهيرة التي استعادت مليارات الريالات، حيث اتخذت الحملة من فندق "الريتز كارلتون" مكاناً لاحتجاز الموقوفين بتهم الفساد تكللت بالنجاح عبر إنجاز تسويات تقدر قيمتها بنحو 400 مليار ريال، تعتبر الأجرأ في تاريخ المملكة من حيث قوتها وضخامة قيمة هذه التسويات، التي تم إيداعها خزينة الدولة. وما كان ليقدر لهذه الحملة النجاح إلا بإرادة قوية من لجنة مكافحة الفساد التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتشكيلها في 7 نوفمبر الماضي برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد. ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما يلزم بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة. وفي وقتها كشف النائب العام عن الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود، وكذلك الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد. استراتيجية وطنية وشهد جانب مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية تطوراً ملموساً انطلاقاً من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً على أي مجتمع، متخذةً ما يلزم لمكافحته، وتقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة. وفي كل مناسبة توضح المملكة تفاخرها بهذه الجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات مهمة؛ في ظل الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها المملكة، ومنها حماية النزاهة ومكافحة الفساد"؛ إضافة لمصادقتها على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في عام 2002م، ومن ثم الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2007م، التي اكتملت بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 1432/5/28ه الموافق 2011/5/2م. كما توالت العديد من الأنظمة والتطويرات والتعديلات، ومنها صدور الأمر الملكي في 15 صفر 1439ه، الموافق 4 نوفمبر 2017م، بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة؛ مما يجسد تطور الأنظمة والقوانين التي تكافح الفساد بشتى صوره بالمملكة. ويقع التعامل مع جرائم الفساد في المملكة ضمن اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، حيث إن من الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية التي اتخذتها المملكة تتمثل في الجانب الوقائي الذي يتمثل في قطاع حماية النزاهة بالهيئة، وفي الجانب العلاجي الذي يتمثل في قطاع مكافحة الفساد بالهيئة؛ التي وفرت قنوات التواصل مع الجمهور للإبلاغ على قضايا الفساد؛ خط ساخن على مدار ال24 ساعة تديره لتلقي الإخباريات والبلاغات من الجمهور، ويتم حماية هويات المتصلين، وذلك لسلامتهم الشخصية، حال رغبوا ذلك. ومما يؤكد حرص المملكة على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله؛ حققت المملكة هذا العام أعلى درجات الالتزام بالتوصيات ال40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة ال9 المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب؛ وفقاً للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي "FATF"، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA-FATF ويأتي كل ما تحقق في مكافحة الفساد بفضل الله ثم بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ما مكن الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.
