قد أكون من القلائل إن لم أكن الوحيد الذي كتب بإيجابية عدة مقالات وتحدث في عدد من البرامج عن مشروع حوكمة الأندية، وكيف أن الوزارة استطاعت أن تطور هذا المشروع وتعزز من تطبيقه حتى أصبح أيقونة نجاح للأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية والضابط الأول لأنشطتها الدورية وعملها اليومي. كما أنني كتبت كثيراً وتحدثت أكثر عن الأنشطة الاستثمارية والتسويقية في الأندية السعودية وخصوصاً ما يتعلق في الرعايات الرياضية. وفي هذا المقال سأتطرق للعلاقة بين الحوكمة والاستثمار في الأندية السعودية، وكيف أن هذه العلاقة خلقت بعض التعارض في التطبيق وانعكس ذلك سلباً على نتائج الأندية في الحوكمة مما قلص من الدعم المخصص لبعض الأندية فيما يخص الحوكمة. فالنادي على سبيل المثال عندما يشير في العقد أن سداد مستحقات عقد الرعاية يكون على دفعتين أو ثلاث أو أربع دفعات ويضع إجراء لمتابعة التحصيل، فإن خصم جزء من مستحقات النادي من الحوكمة بسبب عدم سداد الشركة الراعية في الوقت المحدد، فيه عدم إنصاف للنادي الذي وضع في العقد ما يحفظ حقه ووضع آلية للتحصيل يسير عليها. أيضاً عندما يطلب من الأندية أن تضع تفاعل الرعاة مع النادي من ضمن الأهداف التي يحاسب عليها النادي، أرى في ذلك تقليلا من قيمة النادي والمنتج لدى الرعاة! الأمثلة التي توضع هذا التعارض كثيرة وتفاصيلها أكثر، لكننا لن نسهب في ذكرها لأن الهدف هو تصحيح الأخطاء للاستمرار في قطف ثمار هذه المشاريع النوعية والجبارة، التي تقدمها وزارة الرياضة للأندية الرياضية. والأمل كل الأمل في الأشخاص القائمين على هذه المشاريع لمراجعتها وتطوير آلية العمل بما يتوافق مع واقع السوق، وطموح الوزارة وأنديتها، والإقبال المأمول من المستثمرين لتملك الأندية الرياضية.
