أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته عن ميزانية العام المالي 2024م الأربعاء الماضي، أن الحكومة ملتزمة بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، وان أرقام الميزانية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ستكون داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، تعزيز جذب الاستثمارات، تحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية. كما أكد على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في دعم المشاريع الاستراتيجية ومنشآت القطاع الخاص. وبما أن الإنفاق الحكومي من أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي في أي اقتصاد في العالم، فزيادته تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف السائدة التي تتطلب المزيد من هذا الدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل النمو الاقتصادي. إنها سياسة إنفاقية توسعية بمقدار 1.251 تريليون ريال وليست بجديدة على حكومتنا الرشيدة ولكنها أخذت منحى جديداً برفع كفاءة الإنفاق، باستمرار الإنفاق المتزايد على البنية التحتية والمشاريع العامة بتكاليف متناقصة ومخرجات متزايدة، بمنظور اقتصادات الحجم الكبير، وبفعالية أعلى ضمن الجدول الزمني وحسب ترتيب أولويات الإنفاق المتسقة مع مستهدفات رؤية 2030. ليكون هذا الإنفاق السخي معززاً للمدخلات الأساسية والوسيطة ومعظماً للمخرجات الاقتصادية والاجتماعية نحو اقتصاد متنامٍ وتنمية مستدامة وجودة حياة جاذبة نحو المزيد والتقدم. ورغم أن بلادنا تتمتع بالأمن والاستقرار منذ عقود طويلة، إلا أن الإنفاق على الأمن المحلي يرسخه ويجعله قوة عسكرية ضاربة في وجه التحديات والمخاطر المستقبلية في منطقتنا، فدولتنا تدرك جيداً أن رفع القدرات العسكرية والمحتوى الصناعي العسكري في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية يعزز الأمن ويحمي الوطن والمواطن والمقيم والزائر وينعكس إيجاباً على الاقتصاد، لهذا حرصت على زيادة الإنفاق بتخصيص 269 مليار ريال للقطاع العسكري وهو الأعلى بين مخصصات القطاعات في ميزانية 2024 وذلك امتداداً لرؤيتها الحالية والمستقبلية. إن الأمن والاستقرار يأتي أولاً وتوفير البيئة الاستثمارية ثانياً، فكلما زاد الأمن والاستقرار كلما زادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بناءً على علاقتهما الطردية كما هو مثبت في الأدب الاقتصادي. لهذا استطاعت المملكة تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مليارات الريالات من الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية وسنشهد المزيد منها في السنوات والعقود المقبلة. كما أن وجود البيئة الآمنة والمستقرة تجذب المزيد من الزوّار وإقامة المؤتمرات والمعارض العالمية وما استضافة المملكة لإكسبو 2030، إلا شاهد على ذلك. إنها ميزانية النمو والتنوع الاقتصادي واستغلال الميز النسبية المتاحة والفرص والتوظيف، وتوطين التقنية والذكاء الاصطناعي والمعرفة الاقتصادية في مسار الثورة الصناعية الرابعة. والتي من أبرز ركائزها الاستمرار والدفع أماماً نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية التي نمت تراكمياً بمعدل 137 % من 186 مليار ريال في 2016 إلى 441 مليار ريال في 2023 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 33 % إلى 663 مليار ريال في 2030 تحت فرضية استمرار نموها بمعدل 6 % سنوياً. فإنه من المتوقع أن تمثل الإيرادات غير النفطية 39.8 % من إجمالي الإيرادات التقديرية 1.172 تريليون ريال في ميزانية 2024، وستصبح مستقبلاً قائدة للإيرادات الحكومية بعد أن كانت الإيرادات النفطية هي القائدة لعقود طويلة.
