أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو أن حكومته ستتعامل مع محاولة الانقلاب التي جرت الأسبوع الماضي بشكل مدروس يستند إلى "احترام القانون"، وقال الرئيس السبت إن "محاولة الانقلاب سيتم التعامل معها من قبل حكومتي كمجرد مسألة انتظام عام وليس كمسألة سياسية، قبلية، أو دينية"، وشدد على أن "ردّنا على أحداث 26 نوفمبر سيكون مدروسا ويحدده عامل واحد فقط: احترام القانون، لا أكثر ولا أقل"، وهاجم مسلحون صباح 26 نوفمبر، منشآت للجيش شملت مخزنا للسلاح وثكنتين وسجنين، إضافة إلى مركزين للشرطة، وخاضوا مواجهات مع قوات حفظ الأمن. وأسفرت المواجهات عن مقتل 21 شخصا بينهم 14 جنديا، وفق وزير الإعلام شيرنور باه، وتمّ توقيف 13 عسكريا ومدني واحد يشتبه بضلوعهم في المحاولة. ونشرت الشرطة صورا وأسماء 32 رجلا وامرأتين من "الهاربين"، في قائمة تشمل جنودا وعناصر من الشرطة في الخدمة أو أحيلوا على التقاعد، ووعدت بمكافأة من يدلي بمعلومات عنهم. وشدد جوليوس مادا بيو الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في يونيو، على أن "كل الأطراف المذنبين.. ستتم محاسبتهم في حدود القانون"، معتبرا أن ما جرى "كان بوضوح ومن دون لبس، محاولة انقلاب"، واعتبر أن هذه المحاولة كان "مخططا لها مسبقا ومنسّقة لإطاحة الحكومة المنتخبة ديموقراطيا من خلال وسائل عنفية وغير قانونية، ومحاولة لقلب الانتظام الدستوري وقلب عقود من استثمارنا في السلام والديموقراطية"، وأثارت أحداث 26 نوفمبر شبح انقلاب جديد في غرب إفريقيا بعد الانقلابات منذ 2020 في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا، وكلها من دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، على غرار سيراليون. وأعيد انتخاب جوليوس مادا بيو الذي انتخب للمرة الأولى في 2018 رئيسا في يونيو من الدورة الأولى بحصوله على 56,17 بالمئة من الأصوات بحسب نتائج نشرتها اللجنة الانتخابية. وشهدت البلاد أزمة سياسية استمرت أشهرا عدة قبل التوصل إلى اتفاق في بين الحكومة وحزب "مؤتمر عموم الشعب" بوساطة من الكومنولث والاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتواجه سيراليون، وهي إحدى أفقر الدول في العالم، صعوبات اقتصادية.
