إعلان المكتب الدولي للمعارض، يوم الثلاثاء الماضي، أن عاصمة بلدنا الرياض سوف تستضيف "إكسبو 2030" يحمل في طياته الكثير من المعاني. فمثلما رأينا، فإن الرياض قد حصلت على 119 صوتاً، متقدمة بشك كبير على بوسان (كوريا الجنوبية) التي حصلت على 29 صوتاً فقط، وكذلك على روما التي صوت لها 17 بلداً لا غير، وذلك على الرغم من الدعم القوي من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. إن هذا الفوز الساحق لعاصمة بلدنا، على منافستين قويتين، بوسان وروما، ليس مصادفة. وعلى رأس ذلك، تأتي المكانة المرموقة التي تتمتع بها المملكة، أو التقييم الجديد والصورة الذهنية الحديثة للسعودية عند غيرها - وذلك بفضل الإصلاحات التي يجريها ولي العهد، الذي قاد بنفسه ملف استضافة الرياض لهذا الحدث الدولي المهم. مما يعني دعم المجتمع الدولي للتوجه الذي تسير عليه المملكة ولإصلاحات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد، التي بدأت تغير الكثير من الانطباعات السلبية السابقة عنا وعن بلدنا. وما يؤكد الاستنتاج السابق، هو أن هذا الفوز الذي حققناه ليس يتيماً. فقد سبق وأن فازت المملكة بحق استضافة بطولة كأس العالم 2034، وذلك بعد إعلان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن ذلك. ولهذا، فمن المتوقع من الآن وحتى عام 2034، أن تؤدي الاستعدادات لاستضافة هذين الحدثين المهمين إلى مزيد من الإصلاحات الاجتماعية التي سوف تؤدي إلى ارتفاع السقف الاجتماعي، والذي بدوره سيقود إلى ارتفاع السقف الاقتصادي، وإعطاء دفع قوي لتطور بلدنا خلال الرؤية المقبلة للمملكة، والتي ربما يكون مسماها رؤية 2040. الأمر الآخر، هو أن استضافة المملكة لهذين الحدثين المهمين، سوف تؤدي إلى مضاعفة النشاط الاقتصادي. وهذه ظاهرة معروفة، فاستضافة دبي لإكسبو 2020، ولد نشاطاً اقتصادياً بلغت قيمته 155 مليار درهم. ولهذا فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستثماري لكلا القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، لتشييد البنية الأساسية التي تليق بهذين الحدثين. كذلك فإن الإنفاق الاستهلاكي هو الآخر سوف ينمو بشكل كبير، نتيجة قدوم أعداد كبيرة من الزوار. مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يشهد خلال الفترة المتبقية من رؤية 2030 والنصف الأول من رؤية 2040 معدلات نمو مرتفعة. من ناحية أخرى، فإن هذا التقدم الاقتصادي، الناجم عن ارتفاع السقف الاجتماعي ونمو الإنفاق، سوف يؤدي إلى تحسين تصنيف المملكة الائتماني، الجيد أصلاً، لدى وكالات التصنيف الدولية. وهذا من شأنه خلق المناخ المناسب لمزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على بلدنا، الأمر الذي يعني زيادة التوظيف وتوفير الأموال التي تحتاجها العملية الانتقالية الجارية في المملكة، وتهيئة المقدمات الضرورية لإنجاح الرؤية المقبلة 2040.
