تعظيم أثر مُنتجات البنك على الاقتصاد الوطني وخلق وظائف وزيادة أثر الصادرات غير النفطية مراجعة الأدوات النظامية للخدمات الائتمانية وتقليص المخاطر وتعزيز حضور المنتجات السعودية صوت مجلس الشورى مؤخراً لصالح تطوير ضوابط ومعايير بنك التصدير والاستيراد السعودي، في تقديم خدماته ومنتجاته بما يضمن دعم تنوع الصادرات ذات الميزة التنافسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأوضحت لجنة التجارة والاستثمار في المجلس أن البنك يهدف إلى «تعظيم الأثر الاقتصادي وزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة لدعم الصادرات غير النفطية السعودية» وقد جاء في تقرير العام المالي (43-1444) أن البنك عقد (28) اتفاقية تمويل و(15) اتفاقية تأمين بزيادة كبيرة عن العام السابق، إلا أن التقرير وحسب رأي لجنة التجارة والاستثمار، فإن تقرير البنك لم يوضح أي ضوابط أو معايير لقبول أو رفض طلبات التمويل، ولم يتضمن مخرجات تلك المنتجات التمويلية من حيث أثرها الاقتصادي والاجتماعي، كما أن مُعظم خدمات التمويل والتأمين للعامين(42-1443) (43-1444) تركزت على أربعة قطاعات هي المنتجات الغذائية، الحديد والصلب، المطاط واللدائن، منتجات الورق، ولم يتبين في التقرير أثر الخدمات المقدمة على هذه القطاعات، وما هي العلاقة بين هذه القطاعات، والقطاعات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الوطنية للتصدير، وما خطة البنك الاستراتيجية في استهداف القطاعات ذات الأولوية أو الأنشطة الواعدة التي تنسجم مع المرحلة الثانية من رؤية السعودية، مثال على ذلك إطلاق هيئة الصادرات السعودية لعلامة «تقنية السعودية» ضمن برنامج «صنع في السعودية» للترويج للشركات والمنتجات التقنية المحلية وتعزيز مكانتها محلياً وعالمياً، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتجات والخدمات التقنية السعودية تدعم وصولها إلى مختلف المستفيدين على الصعيد المحلي والعالمي. تمكين المواطن وأشارت دراسة لجنة التجارة والاستثمار لتقرير بنك التصدير السعودي إلى ما تضمنه الخطاب الملكي عند افتتاح السنة الشورية الثالثة من الدورة الثامنة، ونصه على «إن تأكيد صندوق النقد الدولي متانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، ليعكس جانباً من جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية من خلال رؤية المملكة 2030 نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعةٍ واسعةٍ من المشروعات في قطاعات مختلفة»، كما أن المرحلة الثانية من رؤية المملكة، مستهدفة تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم، وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي، ولمواءمة البنك مع التوجيهات في مضامين الخطاب الملكي، تأتي أهمية وضع ضوابط ومعايير محددة وواضحة يعمل من خلالها البنك عند دراسة طلبات التمويل والتأمين بحيث تُساهم في تعظيم أثر مُنتجات البنك على الاقتصاد الوطني بشكل عام ومساهمته في تنويع الصادرات وخلق وظائف جديدة وزيادة أثر الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي. الخدمات الائتمانية وأكد قرار لمجلس الشورى على البنك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية؛ لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية، وبرر تقرير للجنة التجارة والاستثمار الشوريًّة هذا القرار فبينت أن من الأهداف الاستراتيجية للبنك تمكين العملاء والمؤسسات المالية من إجراء عمليّات التصدير من خلال توفير المنتجات والخدمات المناسبة لهم، وبناء الشراكات والتجارب الفعّالة، ولتفعيل استراتيجية البنك بزيادة فرص التصدير وتقليص المخاطر، وتعزيز حضور المنتجات السعودية غير النفطية والصناعات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية، تأتي أهمية تمكينه من خلال مراجعة الأدوات النظامية والتنظيمات والإجراءات اللازمة التي تساهم في تجاوز التحديات الدولية التي تواجه المستثمر السعودي، الحصول على التسهيلات والضمانات الائتمانية، بهدف دعم المنتج السعودي للمنافسة على المشاريع في الأسواق العالمية. معاناة الفوز بمشاريع عالمية وساقت لجنة الشورى في تقريرها مثالاً لما تعانيه بعض الشركات السعودية من صعوبة الفوز في مشاريع إقليمية أو عالمية مما يتطلب أخذ إجراءات خاصة لمنح بنك التصدير والاستيراد السعودي صلاحيات إضافية للضمانات والتسهيلات الائتمانية حتى تتمكن الشركات السعودية من منافسة الشركات الدولية الأخرى والذين يماثلون البنك في الصفة القانونية لدى دولهم على نفس المشروع، ولارتباط أعمال ومخرجات البنك بجهات خارجية (إقليمية ودولية) وضوابط ومعايير مالية خاضعة لأنظمة وتنظيمات خاصة بتلك الدول، إضافة إلى معايير عالمية للجودة، وتحديات لوجستية دولية وغيرها من التنظيمات ذات العلاقة بالمنافسة الدولية على المشاريع، فمن الضرورة أن يقوم البنك بدراسة شاملة للأنظمة والتنظيمات والجوانب الإجرائية، واقتراح الحلول اللازمة لها؛ لتمكين البنك من تقديم الضمانات والتسهيلات الائتمانية لمشاريع المستثمرين السعوديين الدولية وتطويرها بما ينسجم مع البيئة المثالية والطموحة للتصدير والاستيراد ولدعم تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية ومستهدفاتها ضمن رؤية السعودية 2030. تمويل الصفقات ذات المخاطر وفي قرار ثالث، طالب مجلس الشورى بنك التصدير السعودي بتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكدت لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس سعي البنك إلى تحقيق الاستدامة المالية -أحد أهم أهدافه الاستراتيجية- وضمان الاستخدام الأمثل لرأس المال ليتمكن من الاستمرار في دعم المصدرين السعوديين على المدى الطويل، وتأتي أهمية قيام بنك التصدير والاستيراد السعودي بزيادة فاعليته مُكملاً للقطاع المالي التجاري من خلال تقديم بعض المنتجات التصديرية التي من شأنها تشجيع البنوك والمؤسسات المالية التجارية (المحلية والإقليمية) من خلال دعم وتمويل صفقات التصدير ذات المخاطر المرتفعة نسبيًا والحرص على زيادة الشراكات الاستراتيجية الفعّالة مع البنوك ومؤسسات التمويل المحلية الإقليمية، والحد من المخاطر الائتمانية، وكمثال على ذلك -لتجربة محلية- تحول قروض صندوق التنمية العقارية من برامج دعم المسكن من قرض عقاري (500 ألف ريال) إلى تنوع في إطلاق خيارات متعددة لبرنامج العقاري مثل (شراء وحدة سكنية جاهزة، تمويل البناء الذاتي، شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء)؛ لدعم تمويل أكبر عدد ممكن من الأسر لتملك المساكن من خلال عمل شراكات مع القطاع الخاص، وتطوير آليات فعالة للإسراع في تحصيل القروض المستحقة لإعادة الاستفادة منها في قروض لمستحقين آخرين، وأكدت لجنة التجارة والاستثمار أن هذه التجربة ساهمت في تقليص أعداد طالبي الدعم السكني والمدة اللازمة للحصول على القرض بشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية، بينما كان الوضع لما قبل إطلاق رؤية السعودية بتقديم قروض عقارية لفئات محدودة بعد فترة انتظار طويلة جداً. الاستدامة المالية وعلى الرغم أن الاستدامة المالية هدف استراتيجي للبنك، إلا أن تقريره السنوي للعام المالي 43-1444 لم يذكر مؤشر لقياس مستوى الاستدامة المالية، والتي تقاس غالباً بنسبة السيولة، التي تقيس قدرة البنك على سداد ديونه قصيرة الأجل، ونسبة الربحية، ونسبة الملاءة المالية التي تقيس قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل وغيرها، كما أن من اختصاصات البنك حسب تنظيمه؛ دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دولياً، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين الخدمات بالإضافة للتعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية وبناء شراكات معها بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها، إلا أنه لوحظ من التقرير عدم وجود اتفاقيات تعاون مع بعض كُبرى البنوك السعودية وقلة تلك الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الأخرى المحلية والإقليمية، وهذا انعكس بشكل كبير على حجم التمويل والتأمين الذي لا يوازي الطموحات خصوصاً مع انطلاق المرحلة الثانية من رؤية السعودية، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي من (16 %) إلى (50 %)، فما زال المتحقق (الوضع الحالي) من نسبة الصادرات غير النفطية من الإجمالي المحلي بعيداً عن تحقيق المستهدف في العام 2030م. اجتماع لجنة التجارة وسبق وأن عقدت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى، اجتماعاً لمناقشة التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، تمهيداً للرفع بتقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حياله إلى المجلس خلال الفترة المقبلة، وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التوجه المستقبلي للبنك في تطوير ضوابط ومعايير لتقديم خدمات التمويل والتأمين، وآليات التعاون التي يعمل بها مع الجهات المختلفة (حكومية وخاصة) لدعم التصدير في القطاعات ذات الأولوية والأنشطة الجديدة والواعدة، والآليات المناسبة لزيادة تفعيل تلك الآليات، كما ناقش الاجتماع الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية للشركات المحلية لتعزيز منافسة استثماراتها في الأسواق الإقليمية والعالمية ورأت اللجنة الحاجة لمراجعة تلك الأنظمة وتطويرها بما يُمكن الشركات المحلية من المنافسة إقليميا ودولياً، وناقش أعضاء اللجنة الآليات الإجرائية والاتصالية اللازمة لتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرات البنك التمويلية وتحقق استدامته المالية وتقاسم المخاطر. مناقشة أداء بنك التصدير وخلال جلسة الشورى العادية السابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي في الثامن من ربيع الثاني الفائت، ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 43-1444، وبعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار ، تلته رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للبنك، ودعا هزاع القحطاني البنك إلى تبني مبادرات من شأنها تحفيز الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج وتعظيم صادراتها وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة في ما يتعلق بنمو الصادرات غير النفطية، وطالب الدكتور محمد آل عباس في مداخلته بتطوير مؤشرات يمكن من خلالها قياس مؤشراته المالية واستدامتها، لافتاً إلى أهمية رفع البنك لمستهدفاته. التصويت وإقرار التوصيات واستمع الشورى في جلسته التاسعة من السنة الرابعة من دورتها الثامنة التي عقدت الاثنين برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار وردها تجاه ملحوظات الأعضاء بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير السعودي ورأيها وصوت بعد ذلك على الموافقة على توصيات اللجنة وطالب بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تطوير ضوابط ومعايير تقديم خدماته ومنتجاته ، بما يضمن دعم تنوع الصادرات ذات الميزة التنافسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية، ودعا المجلس في قراره لصالح مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية، لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية وأكد المجلس أن على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية. د. عبدالله آل الشيخ خلال جلسة التصويت د. مشعل السلمي يرأس الجلسة السابعة حنان السماري تقدم تقرير بنك التصدير
