تم يوم الثلاثاء الماضي، إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات «تسارع لاستثمارات التنقل»، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في بلدنا، وهذه خطوة من الخطوات الرائدة التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030. وهذا المشروع الضخم سوف يتم تنفيذه بالشراكة مع قطاع الأعمال السعودي والأجنبي، وهذا أمر مهم. فنحن نحتاج إلى تدفق رؤوس الأموال علينا، ليس فقط من الناحية المالية، رغم أهمية ذلك، وإنما أيضاً، من الناحية التقنية والفنية والإدارية والخبرة التي لدى رؤوس الأموال الأجنبية، والتي نحن في أمس الحاجة اليها. إن تأسيس شركة «تسارع لاستثمارات التنقل»، يأتي ضمن سلسلة من مبادرة صندوق الاستثمارات العامة في هذا القطاع الحيوي. فقد سبق ذلك الاستثمار في شركة «سير» أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع «فوكسكون، إلى جانب الاستثمار في شركة «لوسيد» للسيارات الكهربائية، والتي افتتحت في سبتمبر الماضي أول فرع لها لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 155 ألف سيارة في العام. إذاً، فنحن هنا أمام عدة أمور مهمة: الأمر الأول، إن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد قد أخذت مجراها، وانتقلت من برنامج مكتوب على الورق إلى مجال التطبيق العملي. الأمر الثاني، هو إن الاستثمار الذي نتحدث عنه هو استثمار مرتبط بصناعة القطع التكميلية لمنتجات قطاع السيارات، هذا القطاع الذي سوف يؤدي تطوره إلى إحداث نقلة نوعية سوف تساهم ليس فقط في تغيير هيكل الاقتصاد، وإنما في هيكل الصادرات. ففي القريب العاجل سوف نصدر بالإضافة إلى النفط، ليس فقط الحليب ومنتجات الألبان، التي وجدت لنفسها رواجاً في السوق الإقليمية، نتيجة الجودة التي تتمتع بها، وإنما السيارات أيضاً. وهذا يعني أنه إلى جانب منتجات المراعي ونادك، سوف نصدر منتجات شركة «سير» وشركة «لوسيد». ومثلما نعرف، فإن صناعة السيارات تختلف عن صناعة الألبان، فالسيارات حتى تلقى إقبال عليها في السوق العالمية تحتاج إلى تطوير مستمر، لمواكبة المستجدات والطلب في سوق السيارات العالمية، وهذا يعني أن الهيكل الإداري لشركات السيارات السعودية وكذلك لشركة «تسارع لاستثمارات التنقل» التي تخدمهم، سوف تضم إدارات أو أقسام للبحث والتطوير. وهذا أمر مهم جداً، لأن أغلب الشركات في بلدنا تكاد تخلو من هذا التخصص ذي الأهمية الفائقة. فتوطين البحث والتطوير، سوف يؤدي إلى اكتساب الكوادر السعودية الشابة لواحدة من أهم المهن والتخصصات، التي لا تستطيع الإنفاق عليه إلا الشركات الكبرى. وهكذا، فنحن أمام شركات سعودية رائدة على غرار شركة هيونداي الكورية، وأنا متأكد أن الكوادر السعودية الشابة التي سوف تعمل في هذه الشركات سيثبتون جدارتهم، ويتحفونا بمنتجات راقية ومتطورة من السيارات السعودية عالية الجودة، والتي من شأنها تغيير موقعنا في السوق العالمية، لنصبح خلال الفترة القادمة مصدرين ليس للنفط فقط وإنما أيضاً للسيارات وغيرها من المنتجات السعودية الفاخرة، ذات القيمة المضافة العالية.
