وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نداءً عاجلاً لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية تسد فجوة الغذاء، وذلك عبر التعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربي. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الزراعة العرب، الذي عُقِدَ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وقال أبو الغيط، إن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وضاعفت الأحداث الأخيرة من اهتمام الحكومات العربية بهذا الملف، لاسيما بعدما كشفت جائحة كورونا خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية، وأظهرت بعدها الأزمة الأوكرانية ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات، وخاصة من الحبوب التي تمثل لوحدها نصف فجوة الغذاء العربية، فضلاً عن التأثيرات السلبية الشديدة لارتفاع الأسعار على نحو مفاجئ. ودعا الأمين العام للجامعة العربية إلى تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكلٍ دائم، وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة التي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المستدامة، مع وضع آليات تنفيذية وطنية تتيح منح إعفاءات ضريبية في هذا المجال، وتُشَجّع منح قروضٍ ميسرة للمستثمرين ولصغار المزارعين بوصفهم يمثلون السواد الأعظم من المنتجين والأكثر حاجة للدعم. ولفت الانتباه إلى أن تعزيز العمل العربي في مجال الأمن الغذائي يستدعي حتماً دعم مؤسسات العمل العربي العاملة في هذا المجال، وخاصة "الأكساد"، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك من خلال زيادة مواردها المالية، خاصة تلك الموجهة إلى تنفيذ مشروعات عربية. من جانبه، عَدّ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير في كلمته، قضية الأمن الغذائي من أكثر التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على السواء، مبيناً أنها لم تعد مشكلة اقتصادية وزراعية بل باتت قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الزراعي بين الدول العربية؛ بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة تفعيل قرارات القمم العربية بشأن الزراعة والأمن الغذائي العربي. من جهته، أفاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، في كلمة مماثلة، أن المنطقة العربية من أكبر أقاليم العالم استيراداً للغذاء، حيث تستورد نحو 100 مليون طن من المواد الغذائية بنسبة 32% من جملة استهلاكها، وقد تصل إلى 130 مليون طن عام 2030م. وشدد الدخيري على ضرورة إيجاد البيئة المواتية لتحسين الأعمال وشمولية التمويل في القطاع الزراعي، وتشجيع القطاع الخاص.
