تعيين آل حمد كأول أمين عام سعودي لمركز التحكيم التجاري الخليجي

كشف رئيس مجلس إدارة ‍ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" علي بن سالم الكاسبي "ممثل سلطنة عمان" عن الأمين العام الجديد للمركز؛ ويأتي قرار التعيين بعد أن صادق مجلس إدارة المركز على تعيين الدكتور كمال عبدالله آل حمد، كأول أمين عام سعودي في تاريخ مركز التحكيم التجاري الخليجي والذي بدأ مزاولة أعماله منذ مارس 1995م.
وأفاد الكاسبي ، بأن المستوى العلمي الراقي والخبرة العملية التي يتمتع بها آل حمد في مجال التحكيم والإدارة سيكون لها مردودها على مسيرة عمل المركز، مبيناً بأن آل حمد خريج بكالوريوس عمارة وتخطيط من جامعة الملك فيصل وحاصل على دكتوراه مهنية (DBA) في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.
وأشار الكاسبي ، إلى أن آل حمد شغل مناصب رفيعة منها: الأمين العام للإتحاد الهندسي لدول مجلس التعاون، مستشار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، مدير عام فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية، الرئيس الأعلى للمشاريع والخدمات الفنية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.
وأضاف بأن آل حمد "حاصل على درجة مهندس مستشار من الهيئة السعودية للمهندسين ومحكم ممارس معتمد من مركز التحكيم التجاري الخليجي، وكذلك شهادة دبلومه PMP في إدارة المشروعات (PMI)، شهادة value Engineering من الجمعية الدولية للهندسة القيمية".
وتابع "بأن آل حمد تسلم رئاسة وعضوية العديد من اللجان العلمية والمهنية المحلية والدولية، كما ساهم في إعداد أنظمة ولوائح تنفيذية وهياكل تنظيمية وقواعد وسياسات وإستراتيجيات لجهات عدة، كما أن لديه العديد من المشاركات في التحكيم الهندسي وإعداد تقارير فنية لقضايا ومنازعات لمشاريع هندسية".
وبين الكاسبي ، بأن المركز يتمتع بأرضية قانونية وتشريعية بدول مجلس التعاون تساعد في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الإستثمارات الأجنبية بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية المحتملة وفق أطر دولية معتبرة، لافتاً إلى أن المركز يسعى في الفترة القادمة للإستمرار بالتعاون مع الخبرات والكفاءات المحلية في دول مجلس التعاون للوصول إلى الإرتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.