القطاع المصرفي السعودي يسجل نموًا قويًا في عام 2022

مع تصدر القطاع المصرفي العالمي عناوين الأخبار في الأسابيع الماضية، نشر القطاع المصرفي السعودي نتائجه المالية السنوية للعام 2022م؛ ووفقًا لشركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات في نشرتها الدورية حول القطاع المصرفي، تعكس الأرقام الموحدة للبنوك العشرة المدرجة في تداول أداء قوي، وتشير بشكل خاص إلى زيادة في صافي الربح بنسبة 28 %، بما يصل إلى 62.71 مليار ريال سعودي. ومن المتوقع أن يستمر مسار النمو مدفوعاً بالطلب الثابت على تمويل القطاعين العام والخاص مع توافر الودائع غير المحملة بالفوائد.
وقد زادت التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العالمي بشكل خاص بسبب موجات الصدمة التي سببتها إخفاقات بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر في الولايات المتحدة والاستحواذ على كريدي سويس في أوروبا.
من جهته، صرح أويس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في السعودية قائلًا: "خلال عام 2022، نما إجمالي أصول البنوك السعودية بنسبة 11.5 % ليصل إلى 3.832 مليار ريال سعودي، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 8.34 % وأغلقت عند 2.296 مليار ريال سعودي. ولقد رأينا أنَّ متطلَّبات السيولة المضافة قد تم الوفاء بها من خلال نسبة المستوى الأول من رأس المال والصكوك".
وبشكل عام، فقد استمر القطاع المصرفي في جني فوائد النمو الاقتصادي، كما يتضح من زيادة معدلات الاقتراض والوصول إلى نسبة القروض إلى الودائع بنحو 95.5 % في نهاية ديسمبر 2022 مع زيادة حسابات الإقراض بنسبة 14.44 % على أساس سنوي.
كما تميزت الزيادة في صافي الربح عن العام الماضي بانخفاض كبير في الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL)، والتي انخفضت بنسبة 19.25 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 9.87 مليارات ريال سعودي حيث نجح القطاع في الخروج من أزمة جائحة كورونا وإدارة أداء المحفظة بشكل أفضل عبر مختلف مكونات القطاع.
وقد تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع في القطاع البالغة 95 % أكثر مما هو مطلوب كما عكست بعض الضغوط على البنوك لتحسين السيولة لديها من خلال زيادة الودائع إذا كانت ترغب في الاستفادة من فوائد النمو الاقتصادي الممول من الإنفاق الحكومي على القطاعات الرئيسة وتنفيذ مشاريعها العملاقة.
وأضاف السيد شهاب: "إنَّ البنوك تدرك الضغوط المتوقعة على السيولة، وعليه فقد أثبتنا رسملة الأرباح المحتجزة وإصدار نسبة المستوى الأول من رأس المال والحلول المخصصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية وديناميكيات السوق المتغيرة".
وقد لوحظ ارتفاع مفاجئ في إصدار نسبة المستوى الأول من رأس المال عبر المشاركين في القطاع المصرفي لدعم قاعدة الأسهم الأساسية وتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية. وفي الوقت الحالي، تم إصدار 7.5 مليارات دولار أميركي، والتي من المرجح أن تزيد في المستقبل القريب وفقًا لما قاله السيد شهاب.
ومن الآن فصاعدًا، ستبدو المخاطر أكثر ديناميكية وترابطًا من أي وقت مضى؛ وستبرز التقنيات الناشئة كمؤثر رئيس في الأعمال التجارية وستشكل أكبر تهديد للنمو التنظيمي إذا لم تكن مرنة وسريعة بما يكفي لمواجهة التغيير.
كما تعتقد شركة كي بي إم جي بأنَّ التميز التشغيلي سيظل أولوية عالية بينما ستزداد المتغيرات التنظيمية خلال السنوات القليلة القادمة فقط.
واختتم السيد شهاب كلامه قائلاً: "لطالما قدم البنك المركزي السعودي ساما" دعمه للقطاع المصرفي ليستطيع المشاركون في السوق من الاستمرار في أداء دور حاسم في التوسع الاقتصادي الطموح للمملكة".