"هيئة الزكاة".. مبادرات وإعفاءات مستمرة

تحرص قيادة المملكة العربية السعودية -حفظها الله- على تنمية اقتصادها وتطوير آلياته، ويلقى القطاع الخاص في هذه البلاد المباركة رعاية كبيرة، فتولي كل ما يحيط به من تشريعات اهتماما خاصا، مؤمنة أنه شريك أصيل في تنمية البلاد، لتساعده على النمو ورفع قيمة مشاركته في الناتج المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل لشباب وشابات هذا الوطن، فتذلل له العقبات، وتُسهل له الإجراءات، بل وتزيد في ذلك بإعفاءات تلو الأخرى، متنازلة عن مداخيل كبيرة لخزينة الدولة، رغبةً منها بمساندة رجال الأعمال على الاستمرار في التطور، وتخفيف أي أعباء قد تعرقل نموهم وتوسع أعمالهم، ومن ذلك ما تقدمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي أسجل إعجابي الكبير بمبادراتها المُلفتة، منها ما قامت به مؤخراً بتمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، وذلك للمرة الثالثة، تبدأ من 1 ديسمبر 2022م وذلك لمدة ستة أشهر، لتنتهي في 31 مايو 2023م.
فعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي قد خرج من إغلاقات الجائحة منذ سنتين، والحياة الطبيعية قد عادت إلى مجراها، والقوة الشرائية ولله الحمد مستقرة، إلا أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تستمر مشكورة في دعم المنشآت لتخفيف الآثار المالية المترتبة جراء الجائحة، وهذا يعكس حرص الهيئة على المشاركة في تنمية ومساعدة القطاع الخاص وفق اختصاصها، ودليل على متابعتها للسوق، بل وتعزيز المركز المالي للمنشآت، مكثفة تسهيلاتها، وناشرة رسائلها على مختلف المنصات، ضاربةً أروع الأمثلة في ذلك.
فإن كنت مسجلاً في النظام الضريبي، فعليك تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم، والإفصاح عن جميع الضرائب بشكل صحيح، وسداد أصل دين الضريبة المتعلق بها، سواءً بشكل كامل أو طلبت تقسيطها، ومن ثم يحق لك الحصول على الإعفاءات التي تقدمها المبادرة، وهي خمسة إعفاءات تشمل غرامة التأخر في التسجيل في الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر بالسداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى، لضريبة القيمة المضافة، هذا الكم من التسهيلات هو امتداد للعديد من المبادرات التي اعتمدتها الهيئة، والتي دأبت على تقديمها ونشرها والتوعية عنها، وتمديدها مرةً تلو أخرى، لتكون جزءًا مؤثراً في تحسين بيئة الأعمال، وأن يكون الاقتصاد السعودي جاذباً للاستثمارات سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي، مُضيفةً امتيازا تتفرد به المملكة العربية السعودية كعادتها، وفق رؤية طموحة مباركة، بدأنا نقطف ثمارها ولله الحمد والمنّة.