أقيمت أمس الجلسات الحوارية لليوم الثاني من منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية، تحت عنوان «دور المؤسسات المالية في دعم القطاع العقاري والإسكاني»، وذلك بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس الأول لمصرفية الأفراد في بنك الرياض وليد الضبيب، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة سوق المال أمبرين موسى، واستشاري تمويل الشركات في ديلويت روبين بتريس. وأوضح ابن ماضي خلال مشاركته أن صندوق التنمية العقارية لديه شراكة مع أكثر من 17 مؤسسة مالية، لتعزيز إحداث قيمة تمويلية في السوق العقاري بالمملكة، متناولًا آلية تقديم التمويل السكني والعقاري للمواطنين. وبيّن أن دور القطاع الخاص أصبح أكثر فعالية فيما يخص تقديم التمويل والدعم العقاري للمواطنين، مشيرًا إلى استدامة سوق التمويل وبرامج الدعم من خلال توقيع الصندوق أكثر من 150 اتفاقية إستراتيجية مع القطاع الخاص، مما يسهم من تقديم العديد من الحلول في التمويل الإسكاني والعقاري. كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، عن تسجيل سوق التمويل العقاري للأفراد بالمملكة أكثر من 674 مليار ريال، خلال الفترة من يناير 2022 حتى نوفمبر الماضي، محققاً ارتفاعاً قياسياً بلغ 130 % مقارنة بما كان عليه خلال مرحلة التحول 2017 التي بلغ خلالها 287 مليار ريال، منوهاً بنجاح برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- وقدرته الملهمة على خلق سوق تمويلي عقاري عزز فرص النمو، ومكّن من ابتكار وتطوير حلول تمويلية وسكنية، متوائمة مع هدف رفع نسبة تملك المواطنين للسكن. وحول الدور الداعم لصندوق التنمية العقارية في سوق التمويل العقاري، قال ابن ماضي إن الصندوق يُعد ذراعاً رئيساً لسوق التمويل العقاري في المملكة، وداعماً استراتيجياً للقطاع، بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان، واصفاً مساهمته بالفاعلة والريادية، الدافعة لعجلة نمو القطاع العقاري والتمويلي، سيما مع توقيعه أكثر من 150 اتفاقية هادفة لتعزيز استدامة برامج الدعم السكني، وبناء وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، لتنعم الأسر السعودية بخيارات تمويلية وسكنية متنوعة تتناسب مع قدراتهم الشرائية واحتياجهم لتملك السكن الملائم. وناقش المشاركون أهمية دعم الاستثمار في القطاع العقاري، وعمليات التمويل من خلال القروض المباشر، وإشراك القطاع الخاص في عملية دعم المواطنين، واستدامة سوق التمويل للقطاع العقاري، متطرقين إلى الحلول الابتكارية لعملية التمويل في مشاريع الإسكان، فضلًا عن استعراض قصص ونماذج ناجحة في القطاع العقاري بالمملكة. وسلط المشاركون الضوء على طرق جذب المستثمرين الأجانب في مشاريع الإسكان في المملكة، للإسهام في تملك المواطنين لمساكنهم، وتوفير موارد التمويل على المستوى الحكومي في سوق المال واستدامة عمليات الدعم للقطاع العقاري من خلاله، ودور حكومة المملكة في عملية تمويل المطورين لبناء المنازل وتأثير معدل الفائدة على طلب تملك المواطنين لمنازلهم.
