افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صباح أمس فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة الشرقية بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بحضور قطاع الأعمال والمسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال. وعند وصول سموه تجول في المعرض المصاحب الذي يشارك فيه نحو 23 مؤسسة مالية وحكومية ومتخصصة في دعم المنشآت الناشئة. وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية ما تقدمه غرفة الشرقية من دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وأكد سموه أن الاهتمام بالمنشآت الناشئة يعد توجهاً مهماً لدعم الاقتصاد والناتج المحلي، مثمناً الدور الذي تقوم به "منشآت" في هذا الاتجاه. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، خلال كلمته، بأن الغرفة تستهدف من خلال تنظيم الملتقى خلق بيئة فعَّالة للتواصل ورصد الآراء والأفكار والمرئيات اللازمة لدعم حالة التوسع والنمو الصاعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفع عددها من قرابة ال(448) ألف منشأة عام 2016م إلى نحو ال(800) ألف حتى منتصف العام الجاري، تستحوذ منها المنطقة الشرقية على أكثر من (100) ألف منشأة، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة. وأضاف الرزيزاء، أن الرهان اليوم على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كونه الأساس لأي اقتصاد يتطلع إلى النمو والتطور بما يُحققه من زيادة وتنويع في الإنتاج وترابط وتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن دوره في نمو فرص الاستثمار والعمل وتنوعها أمام قوى العمل الوطنية، وأن المملكة منذ انطلاق الرؤية عام 2016م تخطو خطوات رائدة في تدعيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ منحتها عوامل نمو مُتعددة، (إجرائية، وتنظيمية، وتمويلية)، ووفرَّت البيئة المناسبة لتوسعها وانتشارها، ويسَّرت كثيرًا من إجراءات ممارسة الأعمال، وذلك ضمن توجه يهدف لأن تكون هذه المُنشآت إحدى ركائز النمو المُستدام في البلاد. وحول جهود ومبادرات غرفة الشرقية لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال الرزيزاء إنه "ومن منطلق تشارك التطلعات والجهود التي تُبذل لأن تكون المملكة ضمن اقتصاديات العالم الأكثر اعتمادًا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أولت الغرفة -من جانبها- اهتمامًا كبيرًا بهذه المنشآت ودعم إطلاق مشروعاتها، بتقديمها جملة من المبادرات والبرامج والندوات وورش العمل الرامية إلى تنميتها وتطويرها وتعزيز أدائها لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إليها، وتشجيعها على التنافس والارتقاء في السوق المحلي". وأضاف: "إن تطلعاتنا طموحة لهذا القطاع الحيوي، الذي لا يزال في حاجة إلى المزيد من الاستقراء والبحث حول أفضل ممارسات تطوره، وسبل رفع مستوى أعماله من خلال تعزيز إمكانياته بالاقتصاد التشاركي، الذي باتت آلياته ذات الارتباط بمفردات التقنية المالية الأقوى صلة بالواقع الاقتصادي الجديد".. معرباً عن الأمل في الوصول إلى "صياغة رؤية شاملة عن واقع ومستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدور المأمول الذي يمكن أن تقدمه في منظومة الاقتصاد الوطني باتباعها نماذج عمل الاقتصاد التشاركي". من جانبه قال رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية سعد المعجل: تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد أهم الأُسس والمحاور تحقيقًا لاقتصاد متنوع ومستدام؛ فهي تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وتوليد الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، وهي -بجانب قيمتها الاقتصادية- تتصدى لدور لا يمكن إغفاله في مُجمل مسارات التنمية الاجتماعية والثقافية، الساعية إلى تحقيقها حكومتنا الرشيدة. وأضاف: إننا اليوم ننطلق وفقًا لرؤية واضحة الأهداف والمسارات، تحجز فيها الأعمال الصغيرة والمتوسطة مقعدًا رئيسيًا في مقدمة الصفوف، وقد منحتها الدولة العديد من الأجهزة والأوعية المنوطة بتنظيمها وتنميتها ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وفتحت لها آفاقاً رحبة من التوسع والانتشار -وما نراه اليوم- من ارتفاعٍ لأعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنوع في أنشطتها والزخم الكبير حول نموها وتطورها، إنما يبعث على التفاؤل بمستقبل واعد لهذا القطاع، ويدفع بالشباب والشابات على الاستفادة من الفرص المتاحة بإقامة الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وتطرق المعجل في كلمته إلى محور (التقنية المالية عنوان الاقتصاد التشاركي)، ووصفه بأنه "خطوة مهمة في دعم مسيرة النمو والتنمية التي تخوضها بلادنا في إطار رؤية 2030م، كونه حاملاً للمستهدفات والغايات العليا، بتعزيز دور الشباب والشابات في هذا القطاع الحيوي"، "معرباً عن أمله في أن توفر هذه النسخة من ملتقى (المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2022م) بيئة تفاعل مثالية تدعم انتشارًا أوسع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بيئة تنافسية تدعم روح المبادرة والابتكار في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تنويع للقطاعات ونمو مرتفع في كافة مفرداته. وفي ختام كلمته ثمّن المعجل جهود حكومتنا الرشيدة المبذولة لأجل دعم شباب الأعمال في مختلف المجالات والدفع بهم لأخذ مواقعهم في مسيرة الاقتصاد الوطني.
