رخصة موثوق

لقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سوقًا عالميةً ضخمة وتسابقت الشركات والمتاجر نحو الجمهور الغفير في مواقع التواصل، لقد سحبت مواقع التواصل البساط من القنوات التلفزيونية من حيث المشاهدات العالية، ومن هناك نشأ سوق إعلاني ضخم في جميع أنحاء العالم، ولم نكن نحن بمعزل عن العالم ولكن الأمر كان في حاجةٍ لتنظيم الإعلانات والمعلنين والشركات وتنظيم العلاقة بين المتجر والمعلن والجمهور بما يحفظ حقوق الجميع ويتواكب مع القفزات العظيمة التي تخطوها المملكة في جميع الأصعدة، وقبل أيام فعّل العمل برخصة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع موثق على جميع منصات التواصل الاجتماعي في خطوة تهدف لضبط وحفظ الحقوق للمعلن وللجمهور في كافة منصات التواصل الاجتماعي ولتنظيم السوق الإعلاني الضخم الذي أنتجته مواقع التواصل الاجتماعي، مما سينعكس ذلك الأثر على جعل السوق الإعلاني أكثر مصداقية وموثوقية لدى المتلقي، وأظن هذه الخطوة كانت قد تأخرت بعض الشيء لما شهد سوق الإعلانات في السنوات الماضية من استغلال من بعض ضعاف النفوس للناس ولكن في ظني هناك بعض الأمور التي لا بد من مراجعتها من قبل المختصين في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهي عمل تصنيف للمعلنين في المنصات الاجتماعية حسب نوعية الحساب ومدى قوته وتأثيره وكذلك عدد الفلورز فليس من المنطق أن يساوى مشهور ربما تصل إعلاناته لعشرات الألوف بل وبعضهم بمئات الألوف بمؤثر لا يتجاوز إعلانه ثلاث مئة ريال أو أقل، كما أن الهيئة لو عملت على هذا التصنيف سيكون التنظيم أكثر وضوحًا للسوق الإعلاني، وقد قامت الهيئة بمشاركة الجمهور ومناقشتهم على منصة تويتر عبر مساحة شاركهم فيها المتألق مالك الروقي وقد تم النقاش عبر الكثير من النقاط التي تهم الجمهور، من المهم تقييم هذه التجربة والأخذ بإيجابياتها وتلافي سلبياتها، هذه الخطوة وإن أتت متأخرة بعض الشيء إلا أنها ستحد من تلك الإعلانات المخالفة والتي يتم فيها تظليل المستهلكين بشكل يستنزف أموالهم، كلي ثقة ويقين بأن الهيئة ستعمل على تعديل شروط الرخصة بما يتناسب ويتوافق مع الجميع.