الخطاب الملكي الشوري.. رسالة للعالم كله

الخطاب تأكيد شمولي أن المملكة أنموذج مثالي للتصدي لأكبر التحديات السياسية الاقتصادية والصحية والسياسية التي تواجه العالم، وأثبتت فيها أنها حجر الزاوية لاستقرار الاقتصاد في العالم، ونشر السلام في المنطقة والعالم..
مجلس الشورى يحظى في بداية كل دورة شورية جديدة بافتتاح خادم الحرمين الشريفين لأعمال المجلس، فيوضح فيه المرتكزات الأساسية لهذه السياسات، فكانت مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الخطاب الملكي السنوي المفصل للسياستين الداخلية والخارجية للدولة نبراساً واضح المعالم، ووثيقة عمل، وخارطة طريق يسترشد بها المجلس في عمله.
والمتابع يجد أيضاً أن الخطاب الملكي الكريم تزامن هذا العام مع العديد من القفزات النوعية والتاريخية التي تعيشها المملكة، وفيها أكد حفظه الله على أن النهج التنموي في المملكة يستهدف صنع نهضة شاملة ومستدامة، محورها وهدفها الإنسان الذي سيدير تنمية الحاضر، ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة.
اشتمل الخطاب المبين على مسارات واضحة تجاه السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، بالإضافة إلى أنه جاء وفق التطور الكبير لمسيرة العمل في مجلس الشورى والتي تمتد لستة وتسعين عاماً منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى هذا العهد الزاهر، والذي أولى المجلس ثقته ودعمه لتعزيز المجلس لدوره التشريعي، من خلال العمل الشوري المتمثل في مراجعة وصياغة العديد من الأنظمة والنصوص التشريعية، لاسيما مع التنمية الكبيرة والعمل المتسارع لاستكمال منظومة المبادرات الرائدة لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى دور مجلس الشورى بصفته الرقابية على أعمال الحكومة من خلال مراجعة تقارير الجهات التنفيذية، وإصدار العديد من التوصيات لدعم القرارات التي تعزز من الدور المناط بهذه الجهات لخدمة الوطن والمواطن.
وفي الخطاب تأكيد شمولي أن المملكة أنموذج مثالي للتصدي لأكبر التحديات السياسية الاقتصادية والصحية والسياسية التي تواجه العالم، وأثبتت فيها أنها حجر الزاوية لاستقرار الاقتصاد في العالم، ونشر السلام في المنطقة والعالم.
حيث كانت المملكة ولا تزال وسيطةً للسلام ومنارة للإنسانية للعالم قاطبة، لمكانتها الرفيعة بين الأمم ودورها المحوري في السياسة الدولية، وريادتها في دعم كل ما فيه خير للبشرية، وتبرز في هذا السياق جهود سمو ولي العهد في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، ونجاح وساطته بالإفراج عن أسرى من عدة جنسيات، ونقلهم من روسيا إلى المملكة وعودتهم إلى بلدانهم.
وانطلاقاً من دورها الإنساني والريادي واستشعاراً لمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، فإن المملكة ملتزمة في مساعدة الدول الأكثر احتياجاً، والدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنساني، كما تستشعر المملكة دورها بين دول وشعوب العالم، وتعمل من خلال علاقاتها الثنائية ومن خلال المنظمات والمجموعات الدولية على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات في عالمنا، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة وصولاً إلى عالم أكثر سلمية وعدالة، وتحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة، وفي ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات تؤكد المملكة ضرورة العودة لصوت العقل والحكمة وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية بما يوقف القتال ويحمي المدنيين ويوفر فرص السلام والأمن والنماء للجميع.
كما أن الخطاب أتى، والسعودية الحديثة ماضية قدماً في محاربة الفساد، ورفع مستوى الشفافية، والتحول الإلكتروني، والاستفادة من التطور التقني والذكاء الاصطناعي لخدمة المشروعات التنموية، وخلق مجالات اقتصادية جديدة لبناء مكتسبات وطنية، المواطن فيها الهدف والرافد، حيث يوضح -حفظه الله- سياسات الدولة الداخلية والخارجية ويركز على أهمية الاقتصاد، والتي أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وهذا نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة ضمن رؤية 2030.
تبقى، أن خطاب والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين كان ملهماً للعالم كله، ولم يقف عند الشوريين فقط بل للمواطنين الكرام الذين أثبتوا دورهم ووقوفهم ومساهمتهم الفعالة وتفاعلهم مع عجلة التقدم والإصلاحات العامة التي اتخذتها قيادتنا الحكيمة وفقها الله.