رؤية ولي العهد

رئاسة سمو ولي العهد للجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار خطوة جديدة في طريق التنمية. وقد استقبلت الأوساط الاقتصادية والمهنية والعلمية إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار -حفظه الله- عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المقبلين بسعادة وثقة بالغة باعتبار أن البحث والتطوير أحد معايير تقدم المنظمات والمجمعات والشعوب وما له من دور في تعزيز تنافسية المملكة عالمياً وريادتها ويتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها الاقتصادية الكبيرة بالمنطقة.
وإن إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار وتشكيل لجنة عليا برئاسة سموه الكريم للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي ستعمل كممكن ومسرع ومنظم للقطاع يعتبر من أهم الأولويات التي ستقوم -بإذن الله- بتطوير البرامج والمشاريع المتعلقة في هذا المجال.
إن بعض الأولويات الرئيسة التي تتناغم مع رؤية المملكة 2030 والتي يتطلع لها البحث والابتكار وتتمثل في صحة الإنسان واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية والريادة في الطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل بمعدل إنفاق سنوي على القطاع سوف يصل إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040 ليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني بإضافة 60 مليار ريال إلى الناتج المحلي والإجمالي في عام 2040 واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار -إن شاء الله- بما يعزز من تنافسية المملكة عالمياً وريادتها ويعزز من مكانتها الدولية، وتواصل المملكة مبادرتها التنموية باعتبارها إحدى دول ال20 في المكانة الاقتصادية الدولية.