كشف التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن وجود 343 ألفا و720 عاملا غير سعودي تشغل وتشكل ما نسبته 60 % من عدد العاملين في المدن الصناعية البالغ 571 ألفا و850 عاملا سعودي وغير سعودي، واعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عمر النجار أن هذه نسبة كبيرة من العمالة غير السعودية تشغل هذا القطاع الصناعي الهام، مؤكداً أن على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض نسبة العمالة غير السعودية في المصانع المتواجدة في المدن الصناعية ومناطق التقنية، والعمل على إتاحة الفرصة للشباب السعودي من الجنسين للعمل في هذا المجال الحيوي الهام. وتعليقاً على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات وتوصياتها بشأن تقرير هيئة المدن لفت النجار إلى أهمية أن تكون الاستثمارات -والتي طالبت اللجنة عبر توصيتها الأولى والخاصة باستقطاب استثمارات جديدة- نوعية ومتميزة وذلك من خلال التنسيق لعمل خارطة طريق لشراكة نوعية بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة من الدول الصناعية من الشرق والغرب، بمعنى أن يتم تخصيص أكبر المدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة لاستجلاب دولة صناعية مثل كوريا الجنوبية ويتم التنسيق لعمل شراكة صناعية معها، حيث يتم تخصيص واحدة من المدن الصناعية الكبيرة لهذه الدولة ومصانعها، ويكون صندوق الاستثمارات العامة شريك أساس لها بنسبة (51 %) ويتم التركيز على الصناعات الثقيلة والصناعات التقنية التي تمتاز بها هذه الدولة، وبالتالي نكون قد جلبنا صناعات متميزة ونوعية تحتاج لها التنمية في المملكة والدول المحيطة بها، وبذلك سيتم من خلال هذه المصانع التي سيتم انشاؤها توظيف الشباب السعودي بشكل كبير، وتوطين الصناعات النوعية الثقيلة منها والتقنية، وهكذا يتم مع الدول الصناعية الأخرى مثل الصين وروسيا وألمانيا وغيرها من الدول والتي لديها صناعات متميزة ويحتاج إليها السوق السعودي والأسواق الإقليمية المحيطة، وترغب أن يكون لها تواجد في منطقة الخليج أو المنطقة العربية، وبذلك نكون قد استنسخنا النموذج المتميز لنشأت أرامكو بالشراكة مع أمريكا في بداية نشأتها وبعدها أصبحت أرامكو السعودية 100 %، وكذلك عملنا من خلال هذا الاجراء على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة وواكبنا الثورة الصناعية الرابعة من خلال هذه الشراكات النوعية وانطلقنا من آخر ما وصلت إليه الدول الصناعية المتقدمة. وطالب النجار في جلسة الشورى التي عقدت الثلاثاء الماضي عبر مداخلته على تقرير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع وزارة التعليم ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العمل على فتح أكاديميات تدريبية متخصصة مدعومة من القطاع الخاص وتركز على تقديم برامج تدريبية قصيرة تعنى بالصناعات والتقنيات التي تحتاجها المدينة الصناعية الموجودة فيها وذلك لتأهيل الشباب السعودي بجنسيه للعمل في المصانع والمدن الصناعية بكفاءة، وتوطين الصناعات بمختلف أنواعها بالشباب السعودي المؤهل، مؤكداً أن مناطق وواحات المدن الصناعية ومناطق التقنية خصبة لتدريب الشباب السعودي بجنسيه على الصناعات التي تحتاج لها التنمية في بلدنا الغالي، واقترح الدكتور النجار تعديل التوصية الرابعة للجنة لتشمل الخدمات التقنية - كأحد التحديات التي تواجه الهيئة كما أشار إلى ذلك التقرير - ليكون نص التوصية بعد التعديل "على الهيئة تكثيف برامج الخدمات التقنية والبيئية لتشمل جميع المدن الصناعية وواحات المدن، لتكون جميعها مدن وواحات صديقة للبيئة ومتوافقة مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة بيئيا وتقنيا". وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى الأربعاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية باستحداث معيار قياسي لمدى امتداد القيمة المضافة للمواد الخام الرئيسة بالمملكة، للاستفادة منها محلياً، والعمل مع الجهات المعنية لدعم وتشجيع مشروعات الخدمة الصناعية في مجالات الصيانة والخدمات الهندسية والإنشائية، وإيجاد مؤشرات القياس المناسبة لتوفر وتقدم هذه الخدمات، ودعا المجلس الوزارة إلى مراجعة أسباب التفاوت في نسب الإنجاز للمبادرات الاستراتيجية مع تقديم الدعم اللازم لتنفيذ كل مبادرة لتواكب الأهداف الموضوعة لها، وفق الجداول الزمنية المحددة، كما أكد المجلس في قراره على الوزارة –بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- لزيادة عدد مراكز التدريب المتخصصة في مجال الصناعة والتعدين، وتعزيز التحول لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وطالب المجلس وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في وضع خطة استراتيجية لدعم وتشجيع التوطين الصناعي في مجال تقنيات الفضاء والفلك، وهي توصية إضافية مقدمه من أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ واللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش.
