ماذا تحتاج المؤسسات التعليمية؟

هناك قضايا مهمة تتعلق بالتعليم وتنمية الشباب وتعزيز شعورهم بالمواطنة والانتماء الذي يجب الالتفات إليها ومعالجتها، وأنه لا بد من مراجعة التعليم من حيث الأساليب والأهداف؛ فالأساليب ينبغي تطويرها باستخدام التقنية الحديثة المساعدة في توصيل المعلومة وتوسيع قدرات الشباب بأكبر قدر من الفعالية، كما يجب ألا تتوقف أهدافها عند امتلاك الطلاب المعارف المتخصصة؛ ولكن أيضاً تملكهم القدرات التي يتطلبها عصر العولمة.
هناك ضرورة لأن تعيد المؤسسات التعليمية وبالذات الجامعات النظر في تصميم وطرق تنفيذ مناهجها الأكاديمية، من المعلوم الآن أن هناك قدرات عالمية GLOBAL COMPETENCIES مثل التفكير النقدي، حل المشكلات، العمل ضمن فريق، وكذلك الاهتمام باستشراف المستقبل لمواجهة التحديات، الاهتمام بقضايا الشباب والعمل على تمليكهم القدرات والمهارات التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم والإسهام في صناعة المستقبل.
هذه القدرات العالمية يجب أن يمتلكها الطلاب أثناء الدراسة لذلك لا بد من أن تضمن هذا القدرات في المناهج الدراسية، وكذلك يجب إعادة النظر فى الحياة الطلابية داخل الحرم الجامعي فيجب أن يكون لها إدارة متخصصة وتعمل على تنفيذ أنشطة مكملة للعملية التعليمية داخل الفصول الدراسية وليس فقط تنفيذ أنشطة رياضية، أيضا من المفيد أن تشكل الجامعة مجلسا وتكون مهمته جمع معلومات من سوق العمل ومن الخريجين وتحليلها لمعرفة إن كان هناك قصور في إعداد الجامعة لخريجيها بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل. ومن ثم التواصل مع الجهات المعنية بالجامعة مثل مجلس الجامعة لاتخاذ التدابير اللازمة.
وللأسف ما زالت بعض المؤسسات التعليمية تستخدم نفس الأساليب التقليدية التي لا تتناسب مع العصر الحاضر ومن الضروري أن تكون للأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات أهداف تتعلق بتعزيز المواطنة والانتماء لدى الشباب وتمليكهم القدرات التي تُمَكّنهم من ممارسة الحياة بإيجابية.
ويجب على المؤسسات التعليمة أن تتبنى إبداعات الشباب وتساعدهم في تحويل هذه الإبداعات إلى مشاريع؛ ليعمل فيها الشباب أنفسهم، مشيراً إلى أن بعض الشباب في الدول العربية يلجؤون إلى خارج بلدانهم لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم؛ لعدم وجود جهات حاضنة لمواهبهم وإبداعاتهم.
وأختتم مقالتي بأنه من الضروري أن تطرح المؤسسات التعليمية - وخاصة الجامعات والكليات - تخصصات تُراعي متطلبات سوق العمل الحديث؛ وذلك للقضاء على البطالة بين الشباب التي ما زالت قائمة وتشكل تحدياً كبيراً، لذا أقترح على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تتبنى عقد ورشة عمل سنوية بالتنسيق مع وزارة التعليم وكافة المؤسسات التعليمية حكومية وأهلية لمناقشة متطلبات سوق العمل من حيث التخصصات والقدرات والمعوقات التي تواجههم في تلبيه هذه المتطلبات ومن ثم إيجاد الحلول اللازمة، وكذلك عمل دراسات متعمقة للكشف عن احتياجات سوق العمل لتلبيتها.