استبعد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني الاثنين أن تدفع الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، أوروبا إلى الركود هذا العام، غير أنه يتوقع نموًا "منخفضًا جدًا". وقال جينتيلوني، قبيل اجتماع في لوكسمبورغ لوزراء مال 19 دولة تعتمد اليورو "إن التأثير بات ملموسا. من المبكر جدًا أن نعطي تقديرًا كمّيًا. لكن من المؤكد أننا لن نصل إلى مستوى النمو الذي كنا توقعناه سابقًا"، أي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في منطقة اليورو في العام 2022. ولفت إلى أن توقعات المفوضية الأوروبية التي أُنجزت في مطلع شباط/فبراير قبل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، سيتم تحديثها في 16 ايار/مايو. وأكّد أن "الصورة العامة لا تعكس ركودا مقبلا"، معولا على "مستوى نمو منخفض جدًا" في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لحزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو والتي قد تؤثر على قطاع الطاقة و تفاقم تأثير الحرب على الأوروبيين. وأضاف "لدينا قاعدة نمو متينة مكتسبة من العام الماضي، ما قد يبقي النمو إيجابيا في العام 2022 عموما"، مشددًا على تصميم الأوروبيين على تحمّل تداعيات الإجراءات التي يتخذونها في حق موسكو. وتسببت الحرب في أوكرانيا بارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بحيث وصلت إلى مستوى قياسي نسبته 7,5% على أساس سنوي في آذار/مارس، وبتراجع في ثقة المستهلكين. وتابع جينتيلوني "قررنا الاستجابة لعدوان عسكري، ليس بأساليب عسكرية بل من خلال دعم أوكرانيا والعمل على عزل روسيا واضعافها. ولهذا القرار ثمن. نحن مستعدّون لتحمّله". وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة فالديس دومبروفسكيس "بحسب تقييمنا الحالي، ستتسبب الحرب في أوكرانيا بتباطؤ كبير في النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ولكن ليس بركود".
