نقل 4 % من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات.. زيادة الفاعلية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله- أنه تم نقل (4 %) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة، بدورها أكدت أرامكو السعودية أن عملية النقل هذه هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى، كما أكد عدد من الاقتصاديين بأن هذه الخطوة تظهر بعد نظر القائمين على الصندوق وحرصهم على تعزيز مركز الصندوق المالي القوي وتوفير الأدوات اللازمة لقيامه بدوره المطلوب تجاه مستقبل الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة.
وأضاف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.
وستساهم أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.
وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60 % إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
كما أشار سموه أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من (94 %) من إجمالي أسهم الشركة.
واختتم سمو ولي العهد تصريحه بأن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بدورها أكدت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) أنه بعد عملية النقل تظل الدولة المساهم الرئيسي في الشركة حيث تملك أكثرمن 94 % من أسهم الشركة، كما أن عملية النقل هذه هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل، ولن تؤثر عملية النقل على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى ،ولن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها.
وأكد عدد من الاقتصاديين بأن نقل (4 %) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة خطوة ذكية تظهر بعد نظر القائمين على الصندوق وحرصهم على توفير الأدوات اللازمة لقيامه بدوره المطلوب تجاه مستقبل الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة إذ ستعمل تلك الإضافة على زيادة أصول الصندوق وعوائده وتعزز مركزه المالي القوي وموقعه في طليعة القوى الاستثمارية العالمية، كما ستوفر المزيد من الدعم له في عمله القائم لتنويع الاقتصاد في المملكة من خلال الاستثمار الاستراتيجي الدولي والمحلي.
وقال الاقتصادي، أحمد فلاح الرويلي ،إن نقل (4 %) من أسهم (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة تظهر بوضوح بعد نظر القائمين على الصندوق فهذه الإضافة ستعمل على زيادة الأصول والموارد التي يمتلكها الصندوق وهي موارد ضخمة فالصندوق يمتلك محفظة استثمارية متنوعة وهو حاليا يعد أحد أكبر صناديق الثروة في العالم وأكثرها تأثيرا والأصول التي تحت إدارته حاليا تقارب 1،875 تريليون ريال،وسيكون لها دور كبير في تعزيز مركز المالي،وسينعكس ذلك عمل الصندوق وتسهل عليه القيام بدوره الذي يعول عليه الجميع لتنويع الاقتصاد في المملكة ورفع جود الحياة وزيادة المشاريع التنموية المولدة للوظائف المناسبة لشباب وشابات المملكة وهو دور مهم وهناك جهود متسارعة من قبل الصندوق في ذلك المسار الذي يؤمل منه الكثير إذ يهدف الصندوق إلى توجيه ما يقارب 80 % من استثماراته إلى اقتصاد المملكة.
بدوره أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي،موفق الجفري، زيادة قوة الصندوق إن نقل (4 %) من أسهم (أرامكو السعودية) يعد إضافة إلى المحفظة الاستثمارية الضخمة التي يمتكها الصندوق وتتألف من استثمارات محلية وإقليمية وعالمية وهذا النقل سيرفع قيمة أصول الصندوق بحوالي 16% أي إلى 560 مليار دولار وهذا يعزز من تصنيفه الإئتماني، الذي هو حاليا تصنيف عالي جدا في ظل تملكه لتصنيف ائتماني "A1" وتقييم "Aa2" من وكالة "موديز "وتصنيف مُصدر (A) من وكالة فيتش.
وأشار موفق الجفري، إلى أن القوة الكبيرة والملاءة المالية التي بات صندوق الاستثمارات يمتلكها تجعلنا مطمئنين تجاه مستقبل الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة،وسيكون للصندوق دور كبير خلق ذلك المستقبل المشرق خصوصا وأن أعمال الصندوق الحالية تظهر نجاحا كبير في ذلك المنحى يبدوا واضحا في نجاحه باستحداث حوالي 450 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في 47 شركة تم إنشاؤها من قبل الصندوق في 13 قطاع استراتيجي وسيكون لزيادة قدرات الصندوق دور في التوسع بذلك النجاح وزيادة في تلك القطاعات وفي قطاعات أخرى تخلق المزيد من الوظائف وتحفظ للأجيال القادمة حقوقها.
من مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة