يواصل مجلس الشورى تحفيز الأعضاء على الاستفادة من حكم المادة 23 من نظامه التي تنص على «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك»، حيث تدرس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مقترحاً لتعديل المادة الأولى والخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني، وفق ما تقدم به عضو لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فيصل منصور آل فاضل، وقد جاء في تقرير المقترح أنه لم يصدر على نظام التقاعد أي تحديث بما يواكب التطورات العلمية والنفسية والطبية لأشخاص ذوي الاعاقة، وأكد أن الأساس الذي يقوم عليه التوظيف المدني في المملكة هو مبدأ تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز على أي أساس، وبما أن الأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة لهم حق في الوظيفة العامة، وفي المشاركة في التنمية والاعتماد على ذواتهم، ولمّا كان الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من تفاقم آثار الإعاقة مع تقدم العمر، مما يضطرهم لطلب التقاعد المبكر بعد عشرين سنة من الوظيفة أو قبل ذلك، فيحصلون على 40 % من راتبهم الأساسي. وجاء في مسوغات وأهداف تقديم المقترح اختلاف البنية الجسدية بين ذوي الإعاقة وغيرهم من الأصحاء، كما أن التقدم في العمر يفقد ذوي الإعاقة جزءاً من القدرة على العمل أكبر من غيرهم، إضافة إلى أنه ومن خلال المسح الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء لعام ( 2017م) يلاحظ الارتفاع الملحوظ لنسبة الصعوبة لذوي الإعاقة مع التقدم في العمر، حيث بلغت نسبة الصعوبة 10،12٪ لمن أعمارهم عشرين سنة فأكثر، وتجاوزت نسبة الصعوبة 52 ٪ لمن تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، وبين تقرير مسوغات المقترح أنه ومع التقدم في العمر لذوي الإعاقة تظهر صعوبات أخرى بشكل أوضح نتيجة للشعور بتأثيرات هذه الصعوبات على أداء أدواره، وعلى مشاركته في المجتمع، وقد تكون الصعوبات بصور متعددة في الحركة، النظر، السمع، أو نتيجة للإصابة بأمراض مزمنة بالإضافة إلى الإعاقة، إضافة إلى أن التوزيع النسبي للأفراد السعوديين ذوي الإعاقة تبلغ أعلى مستوياتها بين الذين تتراوح أعمارهم بين (20 – 65) سنة، حيث تبلغ النسبة (55.86٪ )، ولفت آل فاضل في مسوغات وأهداف مقترحه إلى أن الموظف ذي الإعاقة عندما يضطر لطلب التقاعد المبكر عند بلوغه سن الخامسة والخمسين من العمر، أو بعد عشرين سنة من الوظيفة، نظراً لحاجته الملحّة لذلك، قد يحصل على 40% من راتبه الأساسي، والذي قد لا يفي بحاجاته وحاجات أسرته. وبمراجعة بعضا من الأنظمة لبعض الدول، تبين فيها وجود فارق في سن التقاعد بين الموظف ذي الإعاقة وغيره، ففي القانون الكويتي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نص في مادته 41: «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق، معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة»، ولكل المبررات الذي أوردها عضو الشورى ولأهمية هذه الفئة، وضرورة مشاركتها في التنمية، مع الحرص على حماية حقوقهم تم اقتراح إضافة تعريف للموظف ذي الإعاقة ضمن نظام التقاعد ليكون «كُل موظف مُصاب بقُصور كُلي أو جُزئي بشكِل مُستقِر في قُدُراتِه الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصُلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يُقلِّل من إمكانية تلبية مُتطلباتِه العادية في ظروف أمثالُه مِن غير المُعوقين». وتضمن مقترح تعديل نظام التقاعد إضافة بند ثاني للمادة الخامسة عشرة التي تنص في وضعها القائم على أن الموظف يحال على التقاعد حتمًا عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي، وتنص الفقرة المقترح إضافتها على « يحق للموظف ذي الإعاقة، والمصنفة إعاقته من الدرجة الأولى التقاعد عند بلوغه الخامسة والخمسين من العمر»، وتدرس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد بإضافة فقرة ثالثة تنص على أن الموظف من ذوي الإعاقة، والمصنفة اعاقته من الدرجة الأولى يستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 100% من المرتب الذي يتقاضاه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل، ولا يشترط في هذه الحالة بلوغ سن معينة. ويعطي مجلس الشورى بناءً على المادة 41 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة الحق لأي عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، أو لأي من لجانه، اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، على أن يرفق بالمقترح مذكرة تسبيبية يبين فيها دواعي تقديم المقترح، وأهدافه، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها. الشورى ينتظر تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تعديل نظام التقاعد
