تحية إجلال وتقدير وامتنان لقيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444 هجرية؛ (2022 ميلادية)، والتي حققت لأول مرة فائضا يصل إلى نحو 90 مليار ريال، مقارنة مع 85 مليار ريال، عجز في 2021. وهو ما لم يتحقق منذ عام 2013م. وهذه الميزانية تأتي بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد -19، واستمرارا للانطلاقة الاقتصادية للمملكة كنجاح للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد تشريعيًا وتنظيميًا وماليًا، وفق رؤية المملكة 2030. لقد أكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته أن من أهم الأولويات التي تحرص عليها الدولة هي الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، الاستدامة المالية، لذا ستوجه معظم الميزانية لتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان». وتأكيدًا لنجاح خطط الإصلاح الاقتصادي من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1.045 تريليون ريال بارتفاع 12.4% عن المتوقع تحقيقه في عام 2021، مع ارتفاع أسعار النفط، فيما قدرت بأن تصل النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق. وها هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعلن أن الإنفاق في اقتصاد المملكة سيبلغ 27 تريليون ريال حتى حلول العام 2030، وأن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجاءت الميزانية تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
