«التجارة» تستجيب لمتطلبات المرحلة التنموية بسن تشريع الإعفاءات

أكد خبراء اقتصاديون أن قرار وزارة التجارة إعفاء المنشآت من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لمدة ثلاث سنوات يخفف الأعباء المالية على القطاع الخاص ويضمن استدامة أنشطته وخفض التكاليف التشغيلية بما ينعكس على استقرار السلع والخدمات.
وأوضح الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين أن دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أهداف رؤية 2030 التي تعمل وزارة التجارة على تحقيقها من خلال تحسين البيئة التجارية، وتوفير الدعم الأمثل لرواد الأعمال، ومعالجة التحديات التي تعيق نمو أعمالهم، وتؤثر سلباً على استدامة أنشطتهم التجارية.
وأشار البوعينين أن تكاليف الرسوم بأنواعها، من التحديات المؤثرة في مسيرة رواد الأعمال واستدامة أنشطتهم، لذا تعمل وزارة التجارة على معالجتها لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت.
وأضاف من المؤكد أن اشتراك الغرف التجارية من الرسوم الثقيلة التي يعتقد رواد الأعمال بعدم وجود المنفعة منها، بل على العكس من ذلك حيث يفترض أن تكون الغرف التجارية، والشركات الكبرى ورجال المال والأعمال المنضوين تحت مظلتها، حاضنة لرواد الأعمال وفق برامج متنوعة ومعززة لنجاحهم.
وقال إن مبادرة وزارة التجارة في سن الإعفاء من الرسوم أمر إيجابي ومهم، خاصة وأنه سيقدم العضوية الكاملة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لثلاث سنوات دون مقابل مع تخفيض كبير تصل نسبته إلى 96 % لعامين آخرين، بما يعني خفض التكاليف المالية للخمس سنوات الأولى من عمر المنشأة التي تشكل المرحلة الرئيسة لضمان الاستدامة.
وأضاف "تعتبر السنوات الخمس الأولى في عمر المنشآت قاعدة البناء والاستدامة، ولضمان استدامتها تحتاج إلى خفض التكاليف عموماً والرسوم على وجه الخصوص. لذا أعتقد أن أعفاءها من اشتراك الغرف سيسهم في خفض التكاليف عليها ويعزز بقاءها في السوق".
وأشار البوعينين إلى أن برامج دعم رواد الأعمال الأخرى التي تشكل مع قرار الإعفاء الأخير منظومة دعم حكومي متكاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتابع "هناك جانب مهم فيما يتعلق بالإعفاء من تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، وفي هذا دعم للنمو والتوسع من خلال إنشاء منشآت فرعية تسهم في التنوع الاقتصادي وخلق مزيد من الوظائف وتحقيق الحوكمة في إدارة الأعمال.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه قائلاً بشكل عام تجتهد وزارة التجارة في تحسين البيئة التجارية وتطوير تشريعاتها بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، وأهداف رؤية 2030 وهو أمر إيجابي ومعزز للأنشطة التجارية عموماً، وللاقتصاد الوطني، خاصة مع التحول الرقمي الذي بدأ في إحداث تغيير جذري في بيئة التجارة والاستثمار.
من جهته أكد الدكتور عبد العزيز إسماعيل داغستاني المستشار الاقتصادي أن الإعفاء من رسوم اشتراكات الغرف التجارية للمنشآت يبث نوعاً من التحفيز للعمل الخاص ويثري التوجه العام نحو تفعيل دوره في المنظومة الاقتصادية الكلية.
وقال داغستاني "لا شك أن نظام الغرف التجارية الجديد قد استجاب لمتطلبات المرحلة التنموية النوعية التي يعيشها القطاع حالياً ويواكب تطلعات الشباب الذين يمثلون الرافد الجديد لقطاع الأعمال في الاقتصاد السعودي وفق النهج الجديد الذي رسمته استراتيجية رؤية 2030". وأوضح المستشار الاقتصادي أن قرار الإعفاء المؤقت من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية ومن ثم تخفيضه وتنظيم عملية الاشتراك في الغرف التجارية جاء في إطار دعم ركائز القطاع الخاص من الداخلين الجدد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المحافظة على الدور اللوجستي المهم للغرف التجارية.
فضل البوعينين