تزامنًا مع موافقة مجلس الوزراء على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) والبنك السعودي الرقمي، واللذين سيتم إنشاؤهما بهدف مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني والسعي لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 لتقديم أفضل المنتجات والخدمات تنافسية عن طريق القنوات الرقمية، نظمت صحيفة الرياض ندوة بعنوان "البنوك الرقمية - المزايا والتحديات" ناقشت خلالها عددًا من المحاور مع مجموعة من المختصين في المجال المصرفي والاقتصادي، وتناولت الندوة أثر هذه البنوك على القطاع المصرفي والمتغيرات المتسارعة التي ستواكب قفزات نموه التقني، وتقديم خدماته لمختلف فئات العملاء عن بعد، وكذلك التحديات التي تجابه هذه المتغيرات، المتمثلة في تحقيق الأمان والموثوقية في تنفيذ العمليات المالية والمصرفية، عن بعد، وكذلك أثر التحول الرقمي لقطاع البنوك على فرص العمل الحالية والجديدة. وفي مستهل الندوة رحب رئيس التحرير المكلف أ. هاني وفا بضيوف الندوة، مبيناً أن هذه الندوة تتناول موضوع البنوك الرقمية، وجاءت للرد على الكثير من التساؤلات من قبل الجمهور والعملاء حول هذه البنوك وأدوارها وماذا ستقدم؟ وما الفارق بينها وبين البنوك التقليدية الموجودة في كل العالم؟ وهل ستكون بديلاً عن البنوك التقليدية. متمنياً، أن تضيف هذه الندوة الكثير لقارئ الرياض فيما يخص هذا الموضوع الذي يواكب التغير الذي نعشيه في حياتنا اليومية مع التقنية التي تشهد موجهة تغير في مختلف مناحي الحياة، وزاد ذلك مع أزمة وجائحة كورونا التي ضربت العالم منذ مطلع العام الماضي 2020. مع التطور التقني ستنتعش الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البيانات مفهوم البنوك الرقمية بداية وجهت الزميلة سارة القحطاني سؤالاً عن مفهوم البنوك الرقمية؟ وأجاب على ذلك الكاتب الاقتصادي المعروف أ. طلعت حافظ، موضحاً أن مفهوم البنوك الرقمية حديث، حيث قد كان أول ظهور لها في عام 2015، من خلال بنك مونزو Monzo البريطاني، والذى نشأ كأول مصرف ذكى دون فروع تقليدية، وأصبح لديه أكثر من 800 ألف عميل، وكذلك بنك "اتوم بنك"، ويُعتقد أن هناك 76 % من الأفراد يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بانتظام اعتباراً من عام 2020، وهي جزء لا يتجزأ من البنوك الرقمية وهناك أرقام تشير إلى أنه في الربع الاول فقط من العالم الحالي 2021 كانت التعاملات الرقمية على مستوى البنوك الرقمية نحو 3،7 بليون دولار توزعت على 45 عملية من المعاملات البنكية التي يحتاجها العملاء على مستوى العالم، ويقال إن هناك 400 بنك رقمي على مستوى العالم، وأن حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية العالمية قد بلغ نحو 2.9 تريليون دولار أميركي في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.8 تريليونات دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.9 ٪ خلال الفترة المتوقعة. وتابع أ. طلعت: أن مفهوم البنوك الرقمية، هو بمثابة حصر جميع العمليات التي تتم في البنوك التقليدية عبر التطبيقات الذكية والقنوات الالكترونية والشبكة العنكبوتية «الإنترنت» بمعنى أنها لا تعتمد على شبكة فروع ومباني، كما معروف في هذا القطاع، ولكنها تعتمد على وسائل التقنية والذكية والتطبيقات عبر الشبكة العنكبوتية حصراً في تعاملاتها. وفي سؤال وجهته الزميلة سارة للكاتب الاقتصادي وعضو الشورى د. محمد آل عباس عن أوجه الاتفاق بين البنوك الرقمية والبنوك التقليدية؟ ذكر آل عباس: أن أوجه الاتفاق والاختلاف بين البنوك الرقمية والتقليدية تكمن في واقع العمليات، فيمكننا الآن التحول إلى البنوك الرقمية وتنفيذ العمليات البنكية من خلال هذا الجهاز الصغير «الجوال»، مبينا أن السعودية قفزت قفزات كبيرة خلال سنوات الرؤية الماضية وأصبحنا على اعتاب اقتصاد رقمي هائل، وغير مسبوق. كما أن هذا النوع من البنوك يهدف الى خفض التكاليف الرأسمالية، لأننا لسنا بحاجة للاستثمار بمبالغ ضخمة في بعض الفروع، والرسوم الثابتة التي تستنزف الاستهلاك والموارد، فهذا عمل جديد وسيحقق النجاحات بإذن الله وال«ديجتال بنك» في المملكة سيقفز قفزات كبيرة، بعد قرار مجلس الوزراء بالترخيص لبنكين في هذا المجال، كل عملياتها تقنية بنسبة 100 %. تغير واقع العمل محلياً وعالمياً لن ينحصر في القطاع المصرفي الفارق الجديد وتساءل رئيس التحرير أ. هاني وفا عما إذا ستضيف هذه الخطوة فارقًا جديدًا على التعاملات البنكية؟ خاصة وأن البنوك حاليًا تقدم الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني كما هو معروف؟ أجاب أ. طلعت: بدأنا بالتعاملات الالكترونية في السعودية، بداية من النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والذي يرمز إليه ب"سريع" في العام 1997م فنحن لسنا غريبين على التعاملات الرقمية، وكمثال على ذلك: نظام سريع، هو من أقوى الأنظمة على مستوى العالم في التسويات المالية بين الأفراد وبين البنوك، وقد مرر عبر هذا النظام في العام الماضي أكثر من 60 تريليوناً كقيمة مبالغ نقدية، وبالتالي نحن متقدمون ولدينا بنية تحتية قوية جدا، للقطاع المصرفي رقمياً، كما أن البنوك الحالية في المملكة، هي شبه رقمية، وهناك الكثير من البنوك لديها فروع رقمية كاملة حيث يكون التعامل في البنوك مع أجهزة تخدمه، دون تدخل بشري، ولدينا ما يعرف بالصراف التفاعلي، إضافة للتطبيقات التي تقدم البنوك الخدمات من خلالها إلكترونياً بشكل متكامل، فنحن عموماً لسنا جديدين على ذلك، الجديد هو وجود ترخيص لبنك رقمي بنسبة عمل 100 ٪. وفي سؤال لرئيس التحرير: هل البنوك الرقمية تستهدف قطاع الأعمال فقط؟ وهل الأشخاص العاديون سيستفيدون من البنوك الرقمية؟ أجاب أ. طلعت، مبينًا أن القاعدة العريضة للعملاء، بالنسبة للبنوك الرقمية الجديدة، ستكون من عملاء التجزئة وأيضًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا أعتقد أنها ستكون على مستوى الشركات الضخمة، ونحن نفخر بالبنوك السعودية، فقبل فترة وصلت الى فتح مليون حساب رقمي عن بعد، وبشكل مضمون وموثق وخدمنا في ذلك نظام «علم» التقني وخدمة «يقين» وهي عبارة عن خدمة تساعد المنشآت على التحقق من بيانات أي شخص يرتبط بها بعلاقة رسمية (كالعملاء)، وهي خدمة مباشرة ودقيقة وسريعة جداً. البنوك الرقمية ورؤية 2030 وفي سؤال طرحته الزميلة سارة للكاتب المصرفي أ. خالد الغدير عن مدى التجانس في وجود بنوك رقمية في السعودية مع رؤية المملكة 2030؟ ذكر أن موضوع الرقمنة في المملكة العربية السعودية بدأ قبل ظهور الرؤية 2030، ولكن الرؤية عززت ودعمت هذا التوجه، وبلورت بشكل حقيقي وميداني، الاهداف المطلوبة من عميلة رقمنة الاقتصاد والخدمات المالية، وعملية التحول الرقمي للبنوك التقليدية ظهرت لتتماشى مع متطلبات ومتغيرات الاقتصاد وتوقعات العملاء ومتطلبات أهداف الرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية والعالم. الإنترنت خيار أول للخدمات المالية وأوضح الغدير أن هناك دراسات تقول إن 82 ٪ من العملاء بشكل عام يلجؤون الى الإنترنت كأول خيار لهم للحصول على الخدمات المالية، وهو ما يخلق رغبة وطلباً كبيرين على الخدمات الرقمية في العالم. كما أن جيل الالفية له تأثير كبير في الخدمات البنكية حيث بينت دراسة بأن 57 % من جيل الألفية مستعد للتحول فوراً إلى الخدمات الرقمية، وترك الخدمات التقليدية، وهو ما يخلق فرصة وتحدياً لمقدمي الخدمات المالية، ويعزز هذا ويؤكده اعتماد العملاء في وقت الجائحة بشكل كبير وفوري على الخدمات الإلكترونية للخدمات المالية في المملكة العربية السعودية. وتساءلت الزميلة سارة عن أبرز المزايا والتحديات التي تواجه البنوك الرقمية. فذكر الغدير في هذا الصدد، أن وجود عمالقة التقنية الرقمية مثل الشركات العالمية، فيسبوك وأمازون هو أبرز تحدٍ، فهذه كلها شركات عملاقة تملك رؤوس أموال وخبرة وقاعدة عملاء كبيرة جداً، وكذلك فهماً عميقاً لمتطلبات العملاء من خلال تحليل البيانات التي يملكونها، حيث هذه الشركات العملاقة بدأت بتقديم خدمات مالية على مستوى العالم وهذا ينافس بشكل كبير أولا البنوك الرقمية، وثانياً البنوك التقليدية، ويخلق فرصة عملية نقل الأموال والتحويل والخدمات على مستوى العالم بشكل أكبر، ولا أعتقد أنها ستكون منافسة أو لديها القدرة على المنافسة الداخلية في المملكة العربية السعودية في (الوقت الحالي) بسبب وجود بعض الضوابط والمحددات. ويبقى جزء مهم في التحديات والذي ينحصر في نطاق قدرة العميل على استخدام التقنية والخدمات المالية بطريقة آمنة لا تعرض أمواله ومعلوماته لمخاطر التلاعب، وبالتالي فإن وعي العميل يمثل عنصراً مهماً في مجمل التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في خدماته الرقمية. العملات الرقمية قادمة.. والمملكة والإمارات من أكثر الدول جاهزية لها وفي المقابل قال الغدير، هناك ميزة مهمة هي مرونة التشريعات والتي تساعد البنوك الرقمية على المنافسة بشكل أكبر، ووجود الخدمات الرقمية من خلال بنوك مستقلة نتعامل معها ككيان يخلق لها قوة أكبر من ناحية المنافسة الداخلية والإقليمية ويعطي مساحة لتوزيع الخدمات في المناطق التي لا تغطيها البنوك التقليدية في المناطق النائبة والبعيدة، ولشريحة أكبر من العملاء وهو ما يؤثر إيجاباً في معدل الشمول المالي في الدول وأيضاً تقديم الخدمات عالية التكلفة بتكلفة أقل وبسرعة أكبر وجودة أعلى. تحدٍ بيئي وعلق د. محمد آل عباس حول وجود تحديات أخرى أمنية تتمثل في عمليات خداع العميل والاحتيال التي تتم عبر وسائل الاتصال والمواقع الاإكترونية، لذلك يجب أن تثبت البنوك الرقمية قوتها في مسألة الأمن السيبراني، كذلك هناك تحد قوي أمام الاقتصاد الرقمي هو التحدي البيئي فكلما زادت البنوك الرقمية ستواجه مشكلة التعامل مع سيرفرات ضخمة من أجهزة تكييف كثيرة وطاقة كهربائية ضخمة، حتى تبقى تعمل بشكل مستمر. وأجاب مستشار الحوكمة الدكتور عامر الحسيني على سؤال، عن مدى تأثير البنوك الرقمية باعتمادها على وسائل التقنية المتطورة في تقديم خدماتها المصرفية على توليد الوظائف ومستوى مكافحة البطالة؟ فقال، "إن المملكة بدأت منذ وقت باكر في موضوع تطوير التقنية الرقمية والبنية التحتية الرقمية وكانت الرؤية 2030 محفزاً رئيساً جديداً ومهماً لتسريع مسارات التحول الوطني والتحول التقني والوصول إلى هذه المراحل التي نعيشها الآن والتي تعني الانتقال من الطرق التقليدية في تقديم الأعمال الى التقنيات الجديدة التي تعتمد على الأدوات الذكية والمتداولة في أيدي العملاء بشكل واسع". وأضاف، في الواقع أن المملكة حققت المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وهي تتسيد المركز الأول لعدد من السنوات في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات وهذا دليل كبير على أن البنية التحتية وصلت إلى مستويات من النضج والتطور، إضافة إلى عامل التقدم التقني الحاصل في المملكة وزيادة عدد المستخدمين للأجهزة الذكية، كما لا نغفل أن الأزمة التي مر بها العالم في السنتين الماضيتين لها دور كبير في تسريع عملية التحول وتقبل الناس لها بشكل كبير، واستمرار ذلك حتى بعد نهاية هذه الجائحة باذن الله. مجال ثري وأكد الحسيني أن مجال البنوك الرقمية سيكون ثرياً للاستثمار ودخول الشركات الجديدة وأشيد بشركة (اس تي سي) الاتصالات السعودية، على هذه الخطوة الجريئة، للدخول في هذا القطاع المهم والحيوي، خاصة أن السوق بحاجة إلى توسيع استثمارات الشركات الكبيرة للدخول في مجالات متعددة، لتعكس مدى قوة هذه الشركات الوطنية، مثل المراعي وأرامكو كي تدخل في مجالات أخرى مثل التأمين والخدمات المالية، والتي تحقق منها استفادة وبنفس الوقت يكون لها أثر إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة. وحول موضوع وجود الخدمات الرقمية وتأثيرها على البطالة، ذكر الحسيني، أن هذه قضية عالمية وكل دول العالم تهتم لهذا الموضوع ، فالجميع يسأل، هل يؤثر وجود التقنية على الفرص الوظيفية الحالية؟ بالتأكيد سوف تؤثر على نوعية الفرص، ولكنها لن تؤثر على وجود الفرص فهي موجودة، وستخلق فرصاً جديدة تتناسب مع احتياجات التقنية الجديدة، لكن الوظائف القديمة والتقليدية والمعتمدة على الكفاءات البسيطة، هي التي يمكن أن تتأثر وستنتعش الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البيانات والتشفير والحماية. الجديد على السوق المصرفي.. الترخيص الحكومي لبنك رقمي 100 % تحوير الوظائف وتداخل أ. طلعت قائلًا: أعتقد أنه سيكون لدينا تحويل للوظائف ليس فقط في القطاع المصرفي بل حتى على جميع القطاعات، نعم ستكون هناك منافسة على الوظائف وهذه المنافسة ستكون على النوعية وليس على فقدان هذه الوظائف. وتساءل رئيس التحرير أ. هاني وفا، هذا يعني أن المتضررين سيكونون من موظفي البنوك وقطاعات أخرى؟ أجاب أ. طلعت حافظ، البنوك استوعبت تخصصات علمية وأدبية، ليس لها علاقة البتة بالبنوك، لكن بالتدريب والتأهيل، وإعادة التحوير أصبحوا الآن مصرفيين، بل وبعضهم مميز، ويشار إليهم بالبنان، إذًا فالبنوك قادرة على تأهيل الموظفين بما يتلاءم مع المرحلة الحالية والمقبلة، ولا يوجد أي بنك اليوم ليس لديه برامج تأهيلية متطورة، وأنا أشيد حقيقة بالتدريب الذي مررت به مع زملائي، فالبنوك السعودية تعتبر من الأفضل على مستوى العالم في التدريب والتأهيل ولدينا من ابنائنا من يعملون في الخارج، بمراكز تنفيذية عالية في بنوك عالمية كبيرة، وحتى في الداخل أغلب من يعملون في المراكز التنفيذية هم سعوديون وسعوديات. «البنوك الرقمية» ستستهدف عملاء التجزئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوظائف ومخرجات التعليم وتساءل رئيس التحرير: ثمة نقطة مهمة هي مخرجات التعليم ففي البنوك التقليدية، حيث تم استيعاب تخصصات مثل التاريخ والجغرافيا ويفترض أساساً تهيئة الخريج للدخول إلى سوق العمل مباشرة دون أن يخضع إلى دورات قد ينجح أو يفشل فيها؟ أجاب أ. طلعت، هناك مدرستان، مدرسة تقول إن التعليم للتعليم، فعملها التعليم، وليس خلق الوظائف، ومدرسة أخرى تؤهل الخريج لسوق العمل، وأعتقد اليوم أن البنوك والقطاع المصرفي والمدفوعات السعودية كلها تشكر على ما قدمته ولا ننسى أن البيئة صارت مهيأة، مثل هيئة الذكاء الاصطناعي، و"سدايا" والأمن السيبراني وهناك تقبل كبير للرقمنة وهذا هو التوجه الذي نحن عليه الآن. الوظائف التقليدية ستلغيها التقنية وحول علاقة التقنية وتوليد الوظائف علق د. محمد آل عباس قائلاً: مسألة توليد الوظائف كالوظائف الصغيرة التي يعتمد عليها كثير من الناس مثل الصراف وغيرها ستلغيها التقنية والتحول الرقمي الذي نجده في كل القطاعات، لذلك يجب على وزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم مواجهة هذا التحول العاصف والسريع، فنحن بحاجة كبيرة لتجهيز جيل كامل نحو واقع جديد، بحيث يتلاءم مع هذه الوظائف الجديدة، حتى لو كان التعليم للتعليم فالآن يتم تدريس الطلاب في المحاسبة والاقتصاد على شيء قد انتهى فالعالم تغيّر ويجب أن نغير مناهجنا بسرعة. أبرز تحديات «البنوك الرقمية» الوصول إلى الثقة العالية في أمان خدماتها فيما علق أ. طلعت حافظ على ذلك قائلاً: اليوم هناك تحوير للوظائف، فالوظيفة التي كانت تُؤدى تقليدياً ستؤدى بشكل مؤقت وسوف تخلق وظائف جديدة، لذا يجب التأقلم مع الوضع الجديد والبنوك، والعملات الرقمية كذلك آتية لا محالة، فالتحدي اليوم هو خلق وظائف جديدة والتأقلم مع هذه المتغيرات، مثلاً تقنية الاتصالات عن بعد، فنحن لم نكن نحلم بها، واليوم أصبحت عادة، نعم هناك منافسة وتحوير وظائف وخلق وظائف جديدة وقطاعات جديدة لم نكن نحلم فيها في الماضي، فمثلاً نيوم ستكون مدينة ذكية عالمية حالمة، ومن المتوقع أن تكون قائمة على البيانات الذكية، وهذا سيخلق وظائف متنوعة وقس على ذلك مدينة ذا لاين وغيرها. العملات الرقمية قادمة وتساءل رئيس التحرير عما إذا كانت السعودية والإمارات من أكثر الدول تهيؤاً للعملة الرقمية على المستوى العربي؟ فرد، د. محمد آل عباس، مؤكداً نعم السعودية والإمارات على مستوى الدول العربية تحتلان مراكز متقدمة في التقنية المالية، والمملكة على مستوى مجموعة العشرين حصلت على مراكز متقدمة في مجالات تقنية عصرية، وعلى مدار سنوات. وعلق أ. طلعت قائلاً "أرى أيضا أن العملات الرقمية قادمة حتمًا، ولا أقصد هنا العملات المشفرة فهناك فرق شاسع بين العملات المشفرة وأوصافها والعملات الرقمية، وهناك أكثر من 60 بنكاً على مستوى العالم بما فيها الفيدريزرز وبنوك أخرى على مستوى دول العشرين تدرس العملة الرقمية فهي قادمة حتماً. جاهزية التحول الرقمي المالي بالمملكة وضعها بالمركز الأول في التنافسية الرقمية ب «G20» الفرق بين العملات المشفرة والرقمية وأوضح أ. طلعت أن هناك خلطاً بين العملات المشرفة والتعاملات الرقمية، فالعملة المشفرة لا يوجد وسيط ولا رقيب أما التعاملات الرقمية يوجد فيها وسيط، مثلاً في المملكة شركة المدفوعات السعودية (مملوكة بالكامل للبنك المركزي السعودي - ساما)، أما العملات المشفرة فهي تستخدم في عمليات غير سوية وتخضع قيمتها لارتفاع وانخفاض متذبذب وحاد، وليس لها مرجعية رسمية وقانونية؟ وحول ذلك علق د. عامر الحسيني قائلًا: "أعتقد اننا نسير في اتجاه لسنا مخيرين فيه هو التحول نحو العملة الرقمية، والدليل ان المملكة العربية السعودية والإمارات، وقعتا قبل فترة على مشروع "عابر" للعملة الرقمية للتبادل بين البنكين المركزيين، واعتقد أن بوادر العملة الرقمية الآن بدأت تظهر وهي في مراحل تجريبية ودراسة المخاطر وتقييم التجربة، التي ستظهر من خلال المعاملات الفعلية. طرح فرص تنافسية لتقديم الخدمات المالية بخيارات أوسع للعملاء وفي سؤال: هل هنالك عدد بنوك كاف يوازي حجم اقتصاد المملكة؟ د. عامر معلقًا، "في هذا الزمن تعاصر خطط الاستدامة خطط المحافظة على البيئة والمحافظة على الحياة على كوكب الأرض، ونحن نرى المستوى الاقتصادي في المملكة، فعندما نتكلم عن أحد عشر بنكاً، فهي قليلة جداً مقارنة بحجم الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، فالمملكة تستطيع أن تستوعب عدداً كبيراً من البنوك التي تقدم خدماتها وكلها ستكون رابحة بالوقت نفسه، لكن لو تخيلنا وجود عدد من البنوك ودخولها إلى السوق السعودي كل بنك يحتاج إلى عدد من الفروع وعدد من الموظفين وسيارات نقل الأموال والخدمات التي تستهلك من البيئة وغيرها فالتقنية الرقمية هذه ستساعد الكثير من البنوك كي تدخل إلى السوق السعودي وبالتالي تخفيض تكاليفها إلى حد كبير والمساهمة الاجتماعية للشركات في تحقيق الاستدامة التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030. فيما علق أ. طلعت: هناك من يعتقد بأنه لا يوجد لدينا عدد بنوك كاف يتوازى مع حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية. ولعلي أضرب مثلاً بإحدى الدول الأوروبية التي هي عضو بمجموعة دول العشرين، فلا يوجد فيها سوى 13 بنكاً رئيسياً بينما نحن في المملكة لدينا 33 ترخيصاً لبنك بالإضافة إلى 16 شركة تقدم خدمات تقنية مالية، و55 شركة تقدم تمويلاً عقارياً وأكثر من نشاط تمويل خلال التمويل العقاري، وفرع البنك لدينا يعتبر فرع بنك شامل لأنه يقدم معظم الخدمات المصرفية للعملاء، هذا بالإضافة إلى الفروع الإلكترونية. ضيوف الندوة د. محمد آل عباس طلعت حافظ خالد الغدير د. عامر الحسيني المشاركون في الندوة هاني وفا خالد الربيش سارة القحطاني أحمد غاوي حازم بن حسين ناصر العماش
