أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف أن زيارته لمنطقة حائل ستثمر عن استثمارات قادمة للمنطقة. وقال الخريف "اطلعنا في هيئة مدن الصناعية في المنطقة على العديد من المصانع التي يبلغ عددها 87 مصنعاً وهناك 25 مصنعاً قيد الانشاء وسنتابعها ونحاول مساعدتهم في أي تحدٍ يواجهونه لحين الإنتاج"، مشيرًا عقب لقاؤه رواد ورائدات الأعمال، إلى أن مستقبل الاستثمار في منطقة حائل يعدّ من خطط الوزارة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتعديني واستغلال مزاياها التاريخية وموقعها الجغرافي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها التي تُمثل رافدًا مهمًا لاقتصاد المملكة. وأضاف وزير الصناعة أن منطقة حائل تمثل أحد مناطق المملكة الواعدة في الإسهام بتنويع الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أنه لدينا القدرة على مساعدة المستثمرين، لافتاً لست من رواد الاعمال ولكن الاحتكاك الكبير معهم جعلني اتعرف على كثير من نماذج النجاح ونماذج الفشل ، وقال أن نماذج النجاح كانت واضحة فالأشخاص الذين لديهم التزام وحرص وجدية التعلم هؤلاء ينجحون بشكل كبير ويكسبون ثقة الآخرين وهي الكنز الحقيقي الذي يجب أن يحافظ عليه رائد الأعمال، وقال "الخريّف" ان المنطقة كونها ليست من المناطق التي تعتبر اقتصادياً تملك فرص كبيرة فهذا يخلق تحدي ويخلق فرصه بنفس الوقت ويخلق تحدي بأن الفرص الموجودة تكون أقل وهذا أمر طبيعي ويخلق فرصة بأن المنافسة تكون أقل، مؤكداً أن الافكار قد تنجح في مناطق مثل حائل وقد لا تنجح في مناطق اخرى والعكس صحيح ، وقال وزير الصناعة ان ريادة الاعمال في القطاع الصناعي لا تخلو من التحديات ولكنها لابد ان تكون من اكثر القطاعات متعه لان حجم المعلومات والمعرفة التي تحتاج تعلمها كبير ومتنوعة ، موضحاً أن ريادة الاعمال فيها تحديات ومخاطرة ولكن يميزها أنه في حال نجاح المشروع فهو قادر بأن ينمو ويكبر . من جهته، أكد رئيس لجنة ريادة الأعمال عبدالعزيز الفاضل أن ريادة الأعمال تحظى باهتمام كبير في المملكة، من قِبل الحكومة الرشيدة حيث أطلقت المملكة مؤخرًا مجموعة من المبادرات المحفزة والداعمة وزيادة مصادر التمويل، والاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي، والعمل على توفير البنية التحتية والتشريعية المناسبة، مما جعل قطاع ريادة الأعمال جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد السعودية، مشيراً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقوم بدورها بتقديم عدد من المبادرات بحيث يكون قطاع الصناعة والثروة المعدنية جاذب للاستثمارات ولرواد الأعمال، وغير محتكر على رؤوس الأموال الكبيرة، خصوصًا أن القطاع الصناعي أكثر قدرة على تبني تقنيات جديدة تساعد على توفير فرص في القطاع الصناعي وتفتح مجالًا لدخول مستثمرين جدد مما يحقق رؤية المملكة 2030 م من خلال زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، وخلق فرص وظيفية بإذن الله.
