إغلاق «معبر» يعرض الملايين في إدلب للجوع

يعيش الملايين في شمال غربي سورية بعدما نزح كثير منهم من مناطق أخرى في البلاد بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من عقد، في قلق من الجوع بسبب تقلص دخول المساعدات عبر الحدود من تركيا العام الماضي ليصبح من خلال معبر واحد فقط بعد معارضة روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن لتجديد التفويض الخاص بمعابر أخرى.
ومن المتوقع أن تكون هناك مواجهة جديدة في هذا الملف الشهر المقبل لدى حلول موعد تجديد التفويض.
وتمثل محافظة إدلب آخر معقل للمعارضة المسلحة وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة يعتمد أكثر من نصفهم على المساعدات الغذائية.
وتتدفق كل تلك المساعدات حالياً من خلال معبر باب الهوى إذ تدخل نحو ألف شاحنة تابعة للأمم المتحدة إلى سورية شهرياً من تركيا.
وقال باسل الديري مدير منطقة إدلب في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية: "هناك خطة الآن تحسباً لعدم التجديد، سنقوم بالتعاون مع شركائنا في برنامج الأغذية العالمي بتخزين إمدادات تكفي لثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر.. لكن بعد ذلك لن يكون هناك أي شيء".
تمكن الرئيس السوري بشار الأسد من البقاء في السلطة رغم المعارضة المسلحة التي خاضت المعارك للإطاحة به، ويسيطر حالياً على نحو 70 بالمئة من مساحة البلاد بمساعدة عسكرية روسية ودعم جماعات مسلحة إيرانية.
لكن تركيا ما زالت تهيمن على مناطق في شمال غربي سورية وهناك مخاوف من أن روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) لإحباط أي قرار لإبقاء المعبر مفتوحاً.
وإذا ما حدث ذلك ستضطر الأمم المتحدة لإعادة توجيه المساعدات وعمليات الإغاثة التي تشرف عليها عبر دمشق.
وقال عبد السلام اليوسف مدير مخيم التح للنازحين في شمال إدلب: "أطالب كل المعنيين بالإغاثة في العالم بالتصدي لروسيا حتى لا يحدث ذلك".
وأضاف: وهو يشارك في تجمع بشأن الأمر في المخيم "ستحدث كارثة إنسانية إذا حدث ذلك".
ويحذر البعض في إدلب من ارتفاع وشيك في أسعار السلع الأساسية مع تزايد ندرتها وتنامي الطلب على أساسيات مثل الخبز والأرز ومع بقاء الإمدادات محدودة.
وقال الديري: "لن تتمكن مسارات التجارة التقليدية من تلبية احتياجات السوق. وبالتالي من وجهة نظر اقتصادية سيكون هناك ارتفاع جنوني في الأسعار".
تابع قائلاً: "نتحدث عن سلع أساسية لكل أسرة وليس رفاهيات.. لا يمكن لأي أسرة أن تعيش بدونها".
وكشف تقييم أجراه برنامج الأغذية العالمي في مارس عن ارتفاع أسعار الغذاء في سورية بأكثر من مئتين بالمئة في العام الماضي وحده.
وخلصت التقييم إلى أن 12.4 مليون سوري أو ما يشكل أكثر من 60 بالمئة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع وهو ضعف الرقم المسجل في 2018. ويعيش بعض أكثر السوريين فقراً وبؤساً، بعد أن فروا من منازلهم وأرضهم بسبب الحرب، في مخيمات إدلب في أوضاع متردية مثل حسين محمود.
ويتوقف مصير أسرته وملايين آخرين على القرار الذي سيتخذ في العاشر من يوليو.
وقال: "نطلب من الله ثم من الجهات المعنية أن تظل مستمرة السلة الشهرية".